بداية التخلي.. الصين تتحرك بعيداً عن الدولار الأمريكي

إنّ المشهد المالي العالمي يمر الآن بتحول دقيق ولكنه مهم، وفي قلب هذا التغيير يكمن مفهوم “نزع الدولرة ” ـ التخفيض التدريجي لهيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل الدوليين، بحسب مقال نشره موقع Oil price، وترجمته كيو ستريت.

ورغم أن هذه العملية كانت تنضج على مدى سنوات، فإنها اكتسبت زخماً مؤخراً، مدفوعة بالاستخدام المتزايد من جانب الصين لعملتها الخاصة، اليوان (أو الرنمينبي)، في المعاملات عبر الحدود.

إن هذا التحول بعيداً عن الدولار، وإن كان تدريجياً، يحمل في طياته القدرة على إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ذلك أن عالماً أقل اعتماداً على الدولار قد يعني إعادة توزيع القوة والنفوذ والرافعة الاقتصادية. وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية، ومع استمرار الصين في تأكيد قوتها الاقتصادية، فإن ارتفاع قيمة اليوان يمثل تحدياً كبيراً للنظام القائم، بحسب المقال.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في العوامل التي تحرك جهود الصين الرامية إلى إزالة الدولرة، وتأثير ذلك على المشهد النقدي العالمي، والتداعيات المحتملة على مستقبل التجارة والتمويل الدوليين. وسوف نستكشف صعود اليوان، والاعتبارات الاستراتيجية وراء تصرفات الصين، والتحديات والفرص التي تنتظرنا.

تابعونا عبر فيسبوك

إزالة الدولرة من المعاملات عبر الحدود في الصين

تاريخيا، اعتمدت الصين، مثل العديد من الدول الأخرى، بشكل كبير على الدولار الأمريكي في تجارتها الدولية ومعاملاتها المالية. ومع ذلك، فقد بدأ هذا الاعتماد يتضاءل في السنوات الأخيرة مع قيام الصين بنشاط بتشجيع استخدام عملتها الخاصة.

في عام 2010، كانت نسبة أقل من 1% من المدفوعات الصينية عبر الحدود تتم باليوان، مقارنة بنحو 83% بالدولار الأميركي. وفي مارس/آذار 2023، حدثت لحظة محورية: تجاوز اليوان الدولار لأول مرة. وبحلول مارس/آذار 2024، كانت أكثر من نصف المدفوعات الصينية (52.9%) تتم باليوان، وهو ما يمثل مضاعفة ملحوظة لحصة اليوان في غضون خمس سنوات فقط.

ويمكن أن نعزو هذا التحول الدرامي إلى عدة عوامل. فأولا، هناك استعداد متزايد بين الشركات الأجنبية للتجارة باليوان، في سعيها إلى تنويع حيازاتها من العملات والحد من تعرضها للدولار، وثانياً، بدأت عدة بلدان، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين، في قبول تسويات اليوان للتجارة، الأمر الذي عزز استخدامه على المستوى الدولي.

ولقد لعبت الحكومة الصينية وبنكها المركزي، بنك الشعب الصيني، دوراً حاسماً في دفع هذا الاتجاه. فقد نفذت الحكومة سياسات لتسهيل استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود، بما في ذلك إنشاء مراكز مقاصة اليوان في الخارج وتوسيع شبكة اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية.

تابعونا عبر فيسبوك

صعود اليوان وتراجعه

وقد تميز صعود اليوان في التجارة الدولية بالعديد من المعالم الهامة. ففي عام 2016، تم إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي أصل احتياطي تستخدمه الدول الأعضاء.

وقد أدركت هذه الخطوة الأهمية المتزايدة لليوان في الاقتصاد العالمي ومهدت الطريق لتبنيه على نطاق أوسع.

ولكن الطريق نحو اليوان العالمي لم يكن خاليا من النكسات. ففي عامي 2015 و2016، واجهت الصين هجوماً مضاربياً على عملتها، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في البلاد وتدفقات رأس المال إلى الخارج.

وأجبر هذا بنك الشعب الصيني على التدخل لتثبيت اليوان، الأمر الذي سلط الضوء على التحديات المتمثلة في إدارة عملة ذات تعرض عالمي متزايد.

إلغاء الدولرة أمّ اليوان؟ مستقبل التجارة العالمية

ورغم أن التخلي الكامل عن الدولار في الاقتصاد العالمي يبدو مستبعداً في المستقبل القريب، فإن ارتفاع قيمة اليوان يشكل بلا شك اتجاهاً مهماً.

ومع استمرار الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي، فمن المرجح أن يلعب اليوان دوراً متزايد الأهمية في التجارة والتمويل الدوليين.

وتعمل الحكومة الصينية بنشاط على تعزيز استخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود، كما تعمل على بناء البنية الأساسية اللازمة لدعم هذا الهدف. ويشمل هذا إنشاء بنوك تسوية اليوان في المراكز المالية الرئيسية، وتوسيع شبكة اتفاقيات مقايضة العملات، وتطوير منتجات مالية جديدة مقومة باليوان.

ولكن الطريق إلى اليوان ليس خالياً من التحديات، ذلك أن الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على رأس المال، رغم أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي، تعمل أيضاً على الحد من جاذبية اليوان على المستوى الدولي، فضلاً عن ذلك، لا تزال قيمة اليوان خاضعة لإدارة صارمة من قِبَل بنك الشعب الصيني، وهو ما يثير المخاوف بشأن استقراره وقدرته على التنبؤ به في الأمد البعيد.

ورغم هذه التحديات، فإن ارتفاع قيمة اليوان يشكل اتجاهاً لا يمكن تجاهله. فهو يمثل تحولاً جوهرياً في المشهد المالي العالمي، وهو التحول الذي قد يخلف آثاراً بعيدة المدى على مستقبل التجارة والاستثمار والقوة الجيوسياسية.

شاهد أيضاً: أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأكبر وتيرة منذ أشهر