توضيح من وزارة العدل حول إطلاق سراح الموقوفين بمرسوم العفو

أعلنت وزارة العدل إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، تطبيقا لمرسوم العفو رقم 7، الذي صدر قبل يومين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموقوفين الذين تمّ الطعن بقرارتهم”.

وأكدت الوزارة أن الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب ستتولى “أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين”، وأن “جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة”.

تابعنا عبر فيسبوك 

وكانت صور ومقاطع فيديو انتشرت لأعداد كبيرة من الأهالي تحت جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، للقاء المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو الذي جاء شاملاً لعدد كبير من الموقوفين من مختلف المحافظات السورية.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية السورية من ذوي الموقوفين عدم التجمع تحت جسر الرئيس، لأنه لم يتم تخصيص مكان لتجميع المفرج عنهم وفق مرسوم العفو.

وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر قبل يومين المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30\4\2022، ليكون المرسوم الأكثر شمولية لناحية ارتباطه بالأحداث في سوريا منذ عام 2011.

وعقب صدور المرسوم، تداولت صفحات محلية قوائم أسماء موقوفين، تمّ الإفراج عنهم وفق المرسوم، حيث تجري العملية بالتنسيق بين عدة محاكم مختصة.

وحسب المرسوم، فان اعداداَ كبيرة من السجناء سيتم إطلاق سراحهم خلال الفترة القادمة دون الحاجة إلى مراجعة أمنية او قانونية.

ويرى خبراء قانونيون أن المرسوم يسهم إلى حدّ ما بحل معضلة اللاجئين في الدول المجاورة، بحيث يكفل عدم الملاحقة من أي جهة، وينفي أي مبررات تتذرع بها جهات حول غياب الضمانات الأمنية لعودة اللاجئين.

شاهد أيضاً: انتهى «شهر العسل».. أردوغان: مليون سوري سيعودون إلى بلدهم