قضية سد النهضة من جديد.. مصر تتوجه لمجلس الأمن ؟!

قالت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إنها وجهت خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر/أيلول 2021″، على حد وصف البيان.

تصريحات غير مقبولة

وأشار عبد العاطي إلى أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلًا للدولة المصرية.

تابعونا عبر فيسبوك

واعتبر أنها “تمثّل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك”.

آثار سلبية خطيرة

كما أوضح الخطاب أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا “ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.

وأكد “سعي إثيوبيا لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأكد الخطاب أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان.

وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.

شاهد أيضاً: بعد أشهر على وفاته.. الكشف عن سبب سقوط طائرة رئيسي ؟!