الحكومة السّورية “شريكة” بارتفاع الأسعار !

يتّخذ الصّناعي السّوري حجّته الدائمة لرفع أسعار سلعه ومنتجاته، للتكاليف العالية التي يتحملها نتيجة لغلاء أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصّرف.

ولكن، خلال هذه الفترة، شهد سعر الصّرف ثباتاً منذ نحو شهرين، وأسعار المحروقات تتذبذب بشكل طفيف، فإما ترتفع بمقدار 50 أو تنخفض بذات القدر.

عبد الرزاق حبزة الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك، قال في حديث لـ “كيو بزنس”، إن مسؤولية ارتفاع الأسعار في ظل ثبات المحروقات والليرة، توزع بين الحكومة والتاجر والوسطاء “بين المستهلك والسلعة”.

وهو ما أكّد عدم وجود خطّة زراعّية واضحة معيّنة، رغم وجود خطّة نظريّة لوزارة الزراعة، لكنها لم تنفّذ على أرض الواقع، وذلك لعدم قدرة الفلّاح على تنفيذ تلك الخطط.

تابعونا عبر فيسبوك

يعود ذلك لتراجع قدرته على تأمين حوامل الطّاقة والأسّمدة وآلياّت النقل، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسّعار، وهنا لم يعد لسعر الصّرف أيّ تأثير.

وبحسب حبزة، هناك عدّة مشاكل دخلت على خط ارتفاع الأسعار، كارتفاع تكاليف المواد الأوليّة، تدني دخل المواطن بشكل كبير، وهذا يسبب خللاً كبيراً في الأسعار.

كما أن هناك احتكار لبعض أنواع المواد كالبطاطا والثّوم، التي يسّتغلّها ضِعاف النفوس، ومع الأسف يتم تخزينها في البرّادات الحكوميّة المأجورة، وتطّرح لاحقاً في حال ارتفاع أسعارها.

وذكر الخبير الاقتصادي في ختام حديثه، أن الجمعية كانت تنادي مؤسّسة السّورية للتّجارة أن تقوم بتخزين هذه المواد، لطرحها في أوقات الندرة، لخلق نوع من التّوازن بين سعر الفلاح والتّاجر وسعر السّوق.

شاهد أيضاً: السّوريّة للتّجارة أو الاسّتهلاكيّة.. أيهما قدّم خدماته بشكل إيجابي للسّورييّن ؟!