تخوينّ وخلافات.. “المعارضة السّوريّة” تعيّش “فوضى عارمة” ؟!

“الجبهة الشامية” والتي تعد فصيلاً عسكرياً يتبع لـ”الجيش الوطني السوري” والمدعوم من تركيا، كشفت عن تعليقها العمل مع “الحكومة السورية المؤقتة”، بسبب خلاف مع عبد الرحمن مصطفى “رئيس الحكومة”.

وقالت “الجبهة” عبر بيان، الأربعاء 4 من أيلول، إنها علّقت عملها مع “المؤقتة” حتى تتشكل “حكومة رشيدة”.

وطالبت “الائتلاف الوطني المعارض” بعقد اجتماع طارئ لـ”حجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن المصطفى”، وطالبت بإحالته للقضاء.

وجاء بيان “الجبهة الشامية” بعد حديث عن خلاف بين المصطفى وممثلين عن “الجبهة الشامية” في مدينة غازي عينتاب التركية، بدعوى من السلطات التركية، يهدف لـ”إيجاد حلول للمشكلات الطارئة”، وهو ما أكدته “الجبهة” رسمياً.

تابعونا عبر فيسبوك

وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان، اليوم الأربعاء، إن اجتماعاً جرى بين “المؤقتة” و”الائتلاف” و”هيئة التفاوض” و”مجلس القبائل والعشائر” وقادة “الوطني السوري”.

ولم تشر “المؤقتة” إلى حضور ممثلين عن المخابرات التركية في الاجتماع، في حين جرى الاجتماع بدعوى من الأخيرة، للحديث عن التطورات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها افتتاح معبر “أبو الزندين” بين مناطق الجيش السوري، ومناطق الفصائل المسلحة.

بيان “الجبهة” وجه مجموعة من الاتهامات لرئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن المصطفى، إذ قالت إن “عدائية” المصطفى ضدها معهودة، لكنها كانت غير مسبوقة خلال الاجتماع الأخير.

وأضافت أن المصطفى “تعمد الإساءة لبعض الفصائل الثورية” منها “فصائل الشرقية” التي اتهمها بـ”التخريب والإرهاب”، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن المصطفى وجه “سيلاً” من الاتهامات لـ”الجبهة الشامية”، منها سياسية، وجنائية، محاولاً “تشويه صورتها” أمام المسؤولين الأتراك ومهدداً بسحب الشرعية عنها، معتبرةً أن الاتهامات التي وجهها المصطفى لها، تصب في “مصلحته الخاصة”.

وقالت أيضاً إن “المصطفى اعتبر الحراك المعارض لحكومته في مدينة أعزاز شمالي حلب مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاباً عليها”، فيما لم يعلق الـ”مصطفى” على بيان “الجبهة”.

ويعتبر عبد الرحمن المصطفى من “الشخصيات الأربع النافذة في المعارضة السياسية السورية”، التي يطلق عليها داخلياً لقب “G4″، وسبق أن وجِهت له اتهامات بتهديد أعضاء “الائتلاف” لإجبارهم على التصويت لرئيسه الحالي، هادي البحرة.

وفي تشرين الأول 2023، استعرض “الائتلاف” نتيجة تحقيق ما أسماه “لجنة تقصي الحقائق” لبحث ادعاءات رئيسه الأسبق، نصر الحريري، بتهديدات أطلقها رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، لإجبار أعضاء “الائتلاف” على التصويت لهادي البحرة.

وخلصت اللجنة، بحسب نتائج التحقيق التي أطلقها “الائتلاف” خلال اجتماع البحرة مع صحفيين سوريين بحي فلوريا بمدينة إسطنبول التركية، في 6 من تشرين الأول نفسه، إلى أن ادعاءات الحريري “عارية عن الصحة”.

ونفى عبد الرحمن مصطفى ادعاءات الحريري، بينما رفض الأخير طلب اللجنة بتقديم شهادته حول الأمر، ولم يؤيد أي من أعضاء “الائتلاف” ادعاءات الحريري، وبناء عليه توصلت اللجنة إلى هذه النتيجة، بحسب اللجنة.

وقال البحرة حينها، إنه إذا ثبت تهديد عبد الرحمن مصطفى لأعضاء “الائتلاف” فإنه سيعلن استقالته من منصبه الذي تسلّمه قبل أيام.

وانتهت القضية حينها بإعلان فصل رئيس “الائتلاف” الأسبق نصر الحريري، ونائبة الرئيس السابق، ربا حبوش.

ومنذ سنوات، ولد ما يعرف اليوم باسم “G-4” وتضم أربعة أعضاء هم سالم المسلط، وأنس العبدة، وهادي البحرة، وبدر جاموس، أضيف إليهم رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن المصطفى، مؤخراً، نتيجة لخلافات داخلية في جسم “الائتلاف”، خلّفت تكتلات سياسية متنازعة داخله، بحسب ما قالته مصادر متقاطعة لعنب بلدي من داخل “الائتلاف”.

شاهد أيضاً : بينهم سوريون.. غرقى وناجين في انقلاب قارب مهاجرين ؟!