“نتائج كارثيّة”.. سياسة حبس السّيولة على الاقتصاد السّوريّ “حدث ولا حرج” ؟!
تعتبر الإجراءات التي اتبعتها الحكومة السورية من أجل كبح التضخم ووقف ارتفاع سعر الصرف غير مجدية بحسب البعض، حيث اتهمت بالافتقار إلى الخبرة المهنية والمصرفية، هذا ما قاله الخبير الاقتصادي عامر شهدا لـ “كيو بزنس” عندما سئُل عن سياسة “حبس السيولة”.
كان الهدف من سياسة حبس السيولة محاربة التضخم وتخفيض الطلب الكلي، وتخفيض الكتلة النقدية، وهو ما كان حاصلاً أساساَ نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى السوريين.
“شهدا” قال إن “توقيت السياسة التي وضعتها الحكومة لتخفيف عجز الميزانية كان خاطئاً؛ نظراً لشح الموارد” مضيفاً أنه” من المفروض على وزارة المالية أن تتخذ سياسة إنفاقية متوازنة، أمَّا السياسة التي اتبعتها (احتباس السيولة) أدت إلى تراجع الادخار الأسري، مما انعكس سلباً على التمكين المالي للحكومة، وبالتالي عدم قدرتها على الاستدانة من هذه الادخارات.
تابعونا عبر فيسبوك
«بعد الكارثة.. سياسة اقتصادية خاطئة»
استند الخبير الاقتصادي إلى تصريح وزير الاقتصاد السابق الدكتور محمد سامر الخليل، الذي قالها وبالفم الملآن أنَّ سياسة حبس السيولة كانت خاطئة، ولكن كما قال شهدا “بعد ماذا. ؟ الكارثة التي أفرزتها تلك السياسات هي كالآتي: أولاً “تجفيف المصارف من الادخارات الأسرية”، ثانياً “التضخم بنسب عالية جداً”، ثالثاً “ضعف الإمكانيات المالية للحكومة” ورابعاً “إخفاق وزارة المالية في سياساتها الضريبية”.
ووفقاً لشهدا، فإن الوزير السوري أشار إلى أن الحكومة كانت تعتمد على مصدر للإنفاق الجاري، وهي “الاقتراض من المصرف المركزي”، و”الاقتراض عن طريق طرح السندات الحكومية” وبالتالي قيام وزارة المالية بإنشاء جداول لبيع السندات، وهنا كانت”الكارثة الأخرى”، على حد تعبيره.
وثالثاً كما قال الخبير المصرفي هو فتح سقف الإصدار النقدي، بحيث أن الحكومة كلَّما احتاجت أموالا طلبت من المركزي إصدار نقود جديدة، وهذا إن دلَّ على شيءِ، فإنَّما يدلُّ على عدم وجود خبرات ومهنيين في المصرف المركزي، وأن إصدار النقود والاستدانة من قبل الحكومة أدى إلى تفريغ كافة التدابير المخصصة لكبح التضخم من محتواها.
تابعونا عبر فيسبوك
«الحلول إزاء سياسة حبس السيولة»
الخبير الاقتصادي رازي محي الدين، وفي حديثه لـ “كيو بزنس” أشار إلى أنَّ سياسة حبس السيولة كان لها آثار إيجابية كما لها آثار سلبية، وفي آثارها الإيجابية تحسن سيولة الحكومة والمصارف، وساهمت نوعاً ما يخفض سعر صرف الليرة، أما بالنسبة للآثار السلبية فقدان الثقة بالقطاع البنكي وارتفاع تكلفة الإنتاج وركود في الاقتصاد السوري.
وبالنسبة للحلول قال محي الدين إن “على الحكومة الجديدة انتهاج أدوات جديدة معاكسة للأدوات التي استخدمتها للحكومة السابقة بحيث لا تكون شمولية أحادية الأهداف عن طريق استبدال منصة الاستيراد بـ”رسوم الاستيراد”، حيث إنها ستؤمن إيرادات للحكومة، وتخفض الطلب على السيولة”.
وبالنسبة للسقف الموضوع لسحب المبالغ المالية من المصارف قال محي الدين إن هذا الموضوع فتح مجالاً للرشوة من 2 إلى 3% وغيرها من منافذ الفساد.
شاهد أيضاً: لهذا السّبب ارتفعت أسعار الذّهب في سوريّا ؟!
