الموازنة وأسئلتها الصعبة.. الحكومة أمام مفترق طرق ! (صور)

أعلنت الحكومة السورية، مؤخراً عن اعتماداتها المالية لموازنة العام الجاري 2024 – 2025، حيث شهدت زيادة قدرها 48% عن موازنة العام الماضي، ويبدو وفقاً لمراقبين أن الحكومة تتخذ هذا العام نهجاً مختلفاً في هذه الموازنة.

ورصدت الحكومة مبلغاً وقدره اثنان وخمسون ترليونًا وستمئة مليار ليرة سورية، توزع على 37 تريليون للإنفاق الجاري و16,5 لإنفاق الاستثماري.

زيادة اسمية

الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين، أِشار خلال حديثه لـ “كيو بزنس”، أنَّ هذه الزيادة الحاصلة في الموازنة هي زيادة “اسمية”، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعتبر “مدفوعة جزئياً بتغيير سعر الصرف الرسمي الذي ارتفع من أحد عشر ألفًا وخمسمئة ليرة للدولار الواحد إلى ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة ليرة سورية؛ ومن ثم فإن الزيادة الحقيقية أقل من 30%”.

ورأى محي الدين أنَّ أبرز مخاطر هذه الموازنة ممكن أن يكون هو “استمرار لفكر الموازنات السابقة التي كانت أقرب لتسيير الأعمال من موازنات ذات رؤية وأهداف”، حيث ووفقاً للخبير لا يوجد “مؤشرات نمو مستهدفة” ولا يوجد “رؤية واضحة” للحكومة تسعى لترسيخه من خلال هذه الموازنات.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذه الزيادة في الميزانية إذا لم تكن مرتبطة بمؤشرات نمو حقيقي في الاقتصاد”، قد تكون “سبباً للتضخم وارتفاع الضرائب وتراجع القوة الشرائية للسوريين”، كما ستكون” استمراراً لهدر وضياع الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.

استهلاكي أم استثماري

تساءل الخبير عن الوجهة المحتملة للإنفاق الاستثماري المفترض هل سيكون ذا أوليات محددة،. مثلاً “إعادة هيكلة وحوكمة القطاع العام”، أو “نحو البنى التحتية”، أو “إعادة إعمار المناطق المنكوبة”، أم سيكون مجرد إنفاق استثماري “أقرب للهدر” و”غير مجدي اقتصادي”.

وأكمل محي الدين قد يكون هذا الإنفاق -(الاستثماري)- “غير مرتبط بمنهج استراتيجي شمولي، وليس ذا قيمة اقتصادية مضافة على الصعيد الاقتصادي”، وقد يكون “أثره أقرب للإنفاق الاستهلاكي، لكن تحت مسمى استثماري”.

أسئلة وأجوبة

محي الدين، وفي معرض حديثه لـ”كيو بزنس” طرح عدَّة أسئلة عن الميزانية قائلاً” هل الزيادة في الإنفاق ستتم من خلال زيادة التقديرات الربحية على الشركات والأفراد ومن ثم زيادة الضرائب؟.

إلا أنَّ وزير المالية الحالي رياض عبد الرؤوف استبق قوله الخبير، وأشارَ في تصريحه للصحفيين عقبَ اعتماد الموازنة قائلاً “لا يوجد في موازنة عام 2025 أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة”.

وتساءل الخبير “عن تمويل عجز الموازنة، هل سيتم من خلال القروض والسندات والصكوك أم من خلال طباعة النقود والتمويل بالعجز؟.

وهل هناك خطة حقيقية لإصلاح الرواتب والأجور أم أن أي الزيادة بالأجور سيرافقها رفع للأسعار والخدمات بنسب أكبر بكثير من الزيادة؟”.

تابعونا عبر فيسبوك

وعن “السياسة المالية التوسعية” التي تعمل وفقها الحكومة قال الخبير “هل ستؤدي هذه السياسة مع سياسة نقدية توسعية إلى لتضخم جامح ؟. أم” أنها ستكون سياسة نقدية انكماشية ستؤدي بالضرورة لتشوه الاقتصاد السوري. ؟، أم أنه ستُتَّبَع سياسة نقدية مستقلة وتوازنية؟.

وختم حديثه قائلاً “نتمنى أن تكون هناك إجابات واضحة وملموسة من الحكومة على هذه التساؤلات لكي ننتقل من مراحل تسيير الأعمال لمراحل التعافي”.

شاهد أيضاً: دولة أوربية قد تعلق اللجوء على أراضيها.. إليك التفاصيل ؟!