“السر الأسوأ حفظاً”.. وثائق مُسربة عن “نووي تل أبيب” !
أظهرت وثائق أمريكية مسرّبة، بشأن خطط “إسرائيل” لشن هجوم على إيران، على امتلاك تل أبيب “الســ.لاح النووي”، حيث تناولت الحديث عنه بشكل مباشر وصريح، ومدى إمكانية استخدامه في الهجوم المرتقب.
وتحقق الولايات المتحدة في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية، تضمنت خطط “تل أبيب” لشن هجوم على إيران، وكشفت عن حجم الاستعدادات والتحركات الإسرائيلية، كما أنها أشارت بشكل مباشر وصريح إلى امتلاك تل أبيب “السلاح النووي”.
وتحظر الولايات المتحدة من خلال “لائحة سرية” عمرها نحو 6 عقود، على المسؤولين الأمريكيين الاعتراف بامتلاك “تل أبيب” للأسلحة النووية، ويوصف هذا الإجراء بـ”السر الأسوأ حفظاً”، باعتبار أن الجميع يعلم أن إسرائيل لديها أسلحة نووية.
ولفتت الوثيقة الاستخباراتية، التي اعترف مسؤولون أمريكيون بصحتها، بشكل صريح إلى امتلاك “تل أبيب” أسلحة نووية، من خلال رسم بياني تحت عنوان “مؤشرات النشاط العسكري الإسرائيلي الموجه نحو إيران”، وجدول يظهر “الاستعدادات النووية والصاروخية الإسرائيلية”.
ووضعت الاستخبارات الأمريكية احتمالاً “منخفضاً”، في ثلاث خانات تتعلق بالصواريخ والسلاح النووي الإسرائيلي، وهي “تأهب القوات النووية”، و”تأهب القوات الصاروخية”، و”نشر الأسلحة النووية أو الصواريخ”.
وجاء في الوثيقة أن الاستخبارات الأمريكية لم ترصد أي نشاط لصواريخ “أريحا 2” الباليستية متوسطة المدى، وهي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
ولكن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية رجحت أن “تل أبيب” نشرت صواريخ باليستية متوسطة المدى في الأول من تشرين الأول، وأشارت إلى أنها لا تملك أي مؤشرات بشأن انتهاء عملية نشر هذه الصواريخ.
واعتبرت الوثيقة أن نشر هذه الصواريخ الباليستية متوسطة المدى “إجراء دفاعي”، لتضيف بشكل مباشر: “لم نلاحظ أي مؤشرات على أن إسرائيل تنوي استخدام السلاح النووي”، في إشارة صريحة على امتلاك تل أبيب الأسلحة النووية.
وأفادت شبكة CNN، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تجري تحقيقاً في تسريب معلومات استخباراتية أميركية “شديدة السرية”، بشأن خطط “تل أبيب” لمهاجمة إيران.
وترفض السلطات الأمريكية بشكل قاطع مناقشة أو الاعتراف بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.
وظلت واشنطن تتكتم على هذا “السر” المعروف لدى الجميع، منذ نحو ستة عقود، باستخدام لائحة سرية، وهي “نشرة تصنيف وزارة الطاقة WPN-136 بشأن القدرات النووية الأجنبية” (DOE Classification Bulletin WPN-136 on Foreign Nuclear Capabilities)، لمنع الموظفين الأمريكيين من الحديث علناً عن ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية.
وتُعد نشرة تصنيف DOE WPN-136 وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، تقدم إرشادات حول تصنيف ومعالجة المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية الأجنبية.
وتستهدف بشكل خاص منع موظفي الحكومة الأمريكية من مناقشة المعلومات الحساسة علناً بشأن ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية، بهدف حماية مصالح الأمن القومي، والحفاظ على سريّة فهم الحكومة الأمريكية وتقييمها للبرامج النووية الأجنبية.
وذكر وليام بور، المحلل البارز في أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن، وريتشارد لوليس، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA والمساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي للمركز التعليمي لسياسة منع الانتشار، في مقال رأي مشترك في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه لطالما كان هناك “أمر تنفيذي سري” في واشنطن يمنع المسؤولين الأميركيين من الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.
وقالوا إنه “بالنظر للمخاطر المتزايدة لانتشار مثل هذه الأسلحة، والأسوأ من ذلك، استخدامها، فإن استمرار مثل هذه الرقابة الذاتية حول الترسانة النووية الإسرائيلية ليس غريباً فحسب، بل إنه ضار أيضاً”.
تابعونا عبر فيسبوك
كذلك، قال عالم الفيزياء فيكتور جيلينسكي، وهو المفوض السابق في اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية خلال إدارات الرؤساء جيرالد فورد وجيمي كارتر ورونالد ريجان، إن صمت الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية، جاء بموجب اتفاق عُقِد في أيلول 1969 بين الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، والذي قبلت الولايات المتحدة بموجبه بأن تكون “إسرائيل” مُسلحة نووياً، مقابل أن يحافظ الطرفان على سرية الأسلحة النووية الإسرائيلية.
وأوضح جيلينسكي في تحليل كتبه عن “الصمت الأمريكي بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية”، أن الولايات المتحدة خففت من حدة سياساتها المتعلقة بالأسلحة النووية الإسرائيلية بعد هذا الاجتماع، لكن وفقاً لمذكرات نيكسون، فإنه لم يكن يهتم كثيراً بامتلاك تل أبيب لهذه الأسلحة، بل كان اهتمامه الرئيسي يتلخص في الحصول على دعمها في الحرب الباردة.
وبعد هذا الاجتماع خلقت البيروقراطية الأمريكية حالة من الغموض حول مسألة وجود اتفاق خاص يتعلق بالأسلحة النووية الإسرائيلية، وتحولت التسوية التي كان قد تم التوصل لها إلى التزام دائم، واتبع الرؤساء الأميركيون اللاحقون هذا النهج.
ويحظر المسار الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة قبل أكثر من نصف قرن، على الموظفين الأميركيين الاعتراف علناً بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.
مع هذا، طالبت تل أبيب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وكل الرؤساء الأمريكيين اللاحقين بالالتزام باتفاق “سري” مفاده أن الولايات المتحدة لن تضغط على “تل أبيب” للتخلي عن أسلحتها النووية طالما أنها تستمر في مواجهة “تهديدات وجودية”.
ومع ذلك، يُقال إن الرؤساء الأمريكيين منذ بيل كلينتون، وقعوا على “رسالة سرية” مفادها أنهم لن يتدخلوا في مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن تل أبيب تصرفت وكأن لها الحق في مثل هذا الالتزام من كل رئيس أمريكي لاحق، وهو ما حصلت عليه بالفعل.
فعندما تولّى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما منصبه في عام 2009، كان أول سؤال تم توجيهه له في مؤتمره الصحافي الأول، من الصحافية المخضرمة هيلين توماس، هو: “هل تعرف أي دولة في الشرق الأوسط تمتلك أسلحة نووية؟” وكان رده غير واضح إذ قال: “لا أريد التكهن”.
وبعد ذلك بوقت قصير، تمت إقالة هيلين، بزعم “تصريحاتها المُعادية لـ”إسرائيل” في مناسبة أخرى”.
وفي شباط 2017، تمكن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر من إثارة غضب حتى موظفي البيت الأبيض المتعاطفين مع تل أبيب، بسبب مطالبته الرئيس السابق دونالد ترمب بالتوقيع على “الرسالة السرية”، وقد نجح في الأمر.
وهناك تقارير بشأن إجراء “تل أبيب” تجربة نووية واحدة على الأقل، في 22 أيلول 1979، على بُعد حوالي ألف ميل جنوب قارة إفريقيا، وقد تم تفسير الإشارة، التي تم اكتشافها بواسطة قمر صناعي أمريكي، مع أدلة أخرى داعمة، من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكي ومعظم المحللين على نطاق واسع، على أنها جاءت لانفجار مرتبط باختبار نووي إسرائيلي.
وكتب الرئيس السابق كارتر في مذكراته: “لدينا اعتقاد متزايد بين علمائنا بأن الإسرائيليين أجروا بالفعل تفجير نووي تجريبي في المحيط بالقرب من الطرف الجنوبي لإفريقيا”، وكان هذا الانفجار يعد انتهاكاً لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، والتي كانت “إســ.رائيل” طرفاً فيها.
شاهد أيضاً: «إسرائيل» تكشف عن شبكة عملاء لإيران نفّذت 700 مهمة تجسس ؟!
