“إسقاط عضوية وملاحقات”.. من المسؤول عن الأخطاء في مجلس الشعب السّوري ؟!

بعد إسقاط البرلمان السّوري عضوية رجل الأعمال “محمد حمشو” و”شادي دبسي”، لحصولهم على جنسية أجنبية، لماذا لم تكتشف الجنسية خلال فترة الترشّح، ومن المسؤول عن مثل هكذا أخطاء ؟!.

أمام ذلك، كشف مصدر مطلع في مجلس الشّعب لـ “كيو بزنس”، أن المسؤولية تقع على عاتق المرشّح أولاً، والجهات المنوط بها تدقيق صحّة العضوية.

وأكّد أن الدستور السّوري نصّ على عدم الجمع بين الجنسية السّورية وأيّ جنسية أخرى، لذلك من المفترض أن تقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتوقيع المرشّح على تعهّد بأنه غير حاصل على جنسية أجنبية

كما أشار إلى أن إثبات الحصول على جنسية ثانية عمليّة شائكة ومعقّدة جدّاً، نظراً لصعوبة التواصل مع الدول الأخرى، والمهل القليلة للاعتراض التي لا تكفي للتواصل والتأكّد.

لذلك تم إدراج نص بالدستور يجيز للمجلس إسقاط العضوية، حتى لا يكون هناك أيّ نقص في التشريع، لافتاً إلى أن إسقاط العضوية تعني إصلاح الخلل قبل فوات الأوان.

تابعونا عبر فيسبوك

وعن المقاعد الشّاغرة جرّاء إسقاط العضوية، أجاب المصدر، “يتم إعلان شغور العضوية، ويتم الترشّح مرّة أخرى للمقاعد الشّاغرة”.

وبالحديث عن الأسباب الأخرى التي تستدعي إسقاط عضوية في مجلس الشّعب، قال الأخير، “بحسب المادّة 244، يسقط المجلس عضوية أحد أعضائه، عند إهانة الدّولة أو رئيسها أو علمها، والخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور، أو الإخلال الواضح بواجباته بما لا ينسجم مع الاحتفاظ بعوضيته.

كما أضاف أن الغياب الكامل عن الحضور لمدة دورتين في السنة الواحدة دون مبرر يسقط العضوية، أو إن قام العضو بارتكاب جنحة أو جناية شائنة أو مخلّة.

وبالنظر إلى أحكام المادّة 245، فإنه المجلس يحق له أن يقترح إسقاط عضوية العضو الذي قام بأحد الأفعال الواردة في المادّة 244، حيث يصدر المجلس قراراً بإيقاف العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويعلم رئيس الجمهورية بـ “الشّغور”.

أمّا المادّة 243 التي يطبقها المجلس حاليّاً لإسقاط العضوية تنص على أنه “يحق للمجلس اقتراح إسقاط عضوية أحدّ أعضائه عند فقدانه أحدّ شروط الترشيح”.

وختم حديثه قائلاً “تقوم المحكمة الدستورية العليا بالتدقيق بصحة ما قام به المجلس خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار”.

شاهد أيضاً: بسبب “الجنسية التركيّة”.. إسقاط عضوية شخصية برلمانية سوريّة ؟!