كساد وفساد والأسعار في ارتفاع.. أين الحكومة ؟
يتساءل السوريون بعد أكثر من شهرين على تسلم الحكومة الجديدة أعمالها سبب عدم تحسن الوضع الاقتصادي أو ظهور انفراجه صغيرة توحي بأمل، بل على العكس ارتفاع مستمر بأسعار السلع أنهك جيوبهم ومدخراتهم.
ودائماً ما ارتبطت أسعار السلع بـ”عرف التجار” بسعر الدولار، فظهرت بعض الأصوات التي تقول أن سعر الدولار قد يصل لـ12 ألف ليرة وعليه فإن تحولات قادمة يشهدها الاقتصاد السوري، فحاولت “كيو بزنس” الوقوف على حقيقة هذا الأمر ومعرفة ما إذا كانت الأسعار حقاً ستنخفض أم أنّ التحولات القادمة تحمل في طياتها كوارث أكثر.
أحلام مستحيلة
وبسؤال الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا عن حقيقة وصول سعر الدولار لـ12 ألف ليرة قال: “إن وصول سعر الدولار لـ12 ألف ليرة هو “حلم”؛ لأنَّنا نعلم أن الحكومة ستقدم على مشاريع تنموية ستؤدي لضخ كتلة نقدية في السوق، وهذا الضخ في في غياب سياسة واضحة للحد من التضخم سيعيق هذا الأمر تماماً”ً.
أما الخبير الاقتصادي جورج فقد أكد لـ “كيو بزنس” حدوث هذا الأمر في الأيام القليلة القادمة لكن بشرط واحد “هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، الذي جعل من الدولار عملة صعبة مرتفعة القيمة يتم تداولها بأعلى بكثير من قيمتها الحقيقية بسبب تجريم التعامل فيها”.
تابعونا عبر فيسبوك
عامر شهدا وخلال حديثه لفت إلى أن “كثرة المهام التي على عاتق الحكومة السورية منها الدعم النقدي وسد عجز الموازنة لا تعطي مؤشرات على تحسن بسعر صرف ليرة السورية”.
مشيراً إلى أنّ سعر الصرف الثابت هو “على المستوى المحلي وليس الدولي، كما أن ثبات سعر الصرف ليس للحفاظ على القدرة الشرائية أي أنها “ليست سياسة متبعة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن”.
وأضاف شهدا: “هناك معاناة جراء التشوهات الحقيقية في مستويات الأسعار والأجور، جاء بسبب أننا كدولة نامية اقتصادها مغلق وافتقارها لفعالية اقتصادية حقيقية، مضيفاً أن الحكومة في هذه الحالة تلجاً لإحكام السيطرة على أسعار الصرف، خوفاً من كشف عيوب كبيرة ترتبط بالأجور والدخل والأسعار”.
كساد وفساد.. أين الحكومة ؟
الخبير المصرفي والاقتصادي نوَّه خلال حديثه أنه إلى تاريخه لم تصدر عن الحكومة السورية أي إجراءات للحد من التضخم حيث أن الحد من هذه الظاهرة يحتاج لسياسات لا إجراءات، مضيفاً: “نحن مقبلون على أعلى درجات التضخم ألا وهي الكساد، وأحد أسبابه تراجع الاستهلاك وعدم موازاة الدخل للحاجة الاستهلاكية من السلع”.
تابعونا عبر فيسبوك
بدوره قال الخبير الاقتصادي جورج خزام “إن سياسة تقييد حركة الأموال و البضائع و تقييد حركة بيع و شراء العقارات من أجل التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار قامت بنقل الارتفاع بسعر صرف الدولار إلى ارتفاع أكبر بالأسعار”.
ويعود ذلك وفقاً لخزام إلى “منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي قامت بتجفيف المستوردات الأساسية من الأسواق بغرض تخفيض الطلب على الدولار”.
واعتبر الخبير الاقتصادي “أن التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار من قبل المصرف المركزي كان بسبب تبني سياسة هدامة و كارثية للاقتصاد و هي تقييد حركة الأموال و البضائع و تقييد حركة بيع و شراء العقار مع تجفيف السيولة النقدية من الأسواق”، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى “انهيار الإنتاج بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع بالتكاليف وتراجع الصادرات وانهيار الاقتصاد كما يحصل اليوم”.
تابعونا عبر فيسبوك
وختم جورج خزام حديثه لــ”كيو بزنس” قائلاً: “لن يكون هنالك أي تأثير لأي قرار مستقبلي طالما بأن الإدارة الحالية للمصرف المركزي متمسكة بالقرارات التي تؤدي لتحويل الاقتصاد السوري إلى خردة”.
أما عن الاقتراحات إزاء المشهد الاقتصادي فاعتذر الخبير عامر شهدا عن تقديم أي اقتراحات للتضخم معتبراً “إنه ليس هناك عقول منفتحة تقبل الاقتراحات أو الحلول لمناقشتها وتمحيصها”.
شاهد أيضاً: تحديث جديد لأعداد النازحين من لبنان إلى سوريا ؟!
