كيف تكشف المخالفات الدستورية في البرلمان السّوري ؟!
ماذا يخفي المجلس تحت قبّته ؟!
بعد أن أصدرت البرلمان السوري أوامر بإسقاط العضوية وملاحقات قانونية ضد عدد من النواب، قامت “كيو بزنس” بالتواصل مع مصادر وأعضاء في المجلس للاستفسار عن تفاصيل هذه القضية.
وبهذا الصدد، بيّن عضو مجلس الشّعب “محمد نذير الحفّار”، أنّ اللّجنة الدستورية هي المنوط بها بملاحقة وتدقيق ملفات الأعضاء والتأكد من عدم وجود أيّ مخالفة.
وأكّد أنه في حل ثبات المخالفات، فتقوم اللجنة ومكتب المجلس بإصدار القرار المناسب الذي يعلنه المجلس.
تابعونا عبر فيسبوك
وعن سبب عدم اكتشاف المخالفات خلال فترة الترشح، أجاب الحفّار، أنّ اللّجنة الدستورية المختصة بالبرلمان وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل وإدارة الأمن الجنائي، تعمل على جمع المستندات عند صدور أيّ مخالفة والبحث فيها.
الحفّار وخلال حديثه لـ “كيو بزنس” أوضح أنّ اللجنة لها أدواتها بتحقيق ومعالجة أيّ مخالفة دستورية، كـ “ازدواجية الجنسية” أو أيّ مخالفة أخرى.
وتابع “بناءً على المستندات الواردة، تتحقق اللجنة منها وعليه يصدر القرار”.
أمّا عن الملاحقات القانونية، أوضح الأخير، أنّ الأمر يصدر بطلب من وزارة العدل، بناءً على ادعاءات شخصية أو مخالفات قضائية بحق النائب.
من جهة ثانية، أفاد مصدر خاص في مجلس الشعب لـ “كيو بزنس”، أنّ حالات اكتشاف مزاوجة الجنسية بعد فترة الانتخاب، تتم من خلال رصد حركة جوازات السّفر للنوّاب.
وكشف عن إمكانية إسقاط العضوية لـ 3 من أعضائه الحاليين، لمخالفة الجنسية.
وكان مجلس الشّعب في سوريا قد صوّت لإسقاط عضوية 3 من نوّابه، وأصدر أمرين بملاحقة قانونية لعضوين أيضاً.
شاهد أيضاً: “إسقاط عضوية وملاحقات”.. من المسؤول عن الأخطاء في مجلس الشعب السّوري ؟!
