السويداء.. عقوبة «متأخرة» لموظفين بطرق غير قانونية
قبل ثلاث سنوات وتحديداً في عام 2020، كشف تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء عن حصول عدد من الموظفين على قرارات تعيين بناء على بطاقات إعاقة بطرقٍ غير قانونية لدى المؤسسات العامة في المحافظة.
وعقب هذا التقرير، أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً تضمن وجوب إنهاء خدمة هؤلاء العاملين ولاسيما الذين لا ينطبق عليهم التصنيف الوظيفي للإعاقة وتالياً تصفية حقوقهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة، لكنه بقي بلا تنفيذ لمدة 3 سنوات.
لكن الوزارة مؤخراً، وضعت هذا القرار قيد التنفيذ، بعد مطالبتها الموظفين بمراجعة اللجنة الطبية في مديرية صحة السويداء ليصار إلى إعادة فحصهم ثانيةً من هذه اللجنة المشكلة من وزارة الصحة.
وبحسب ما نقلت إحدى الصحف المحلية عن الموظفين الذي مضى على تعيينهم أكثر من 13 عاماً، أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش اكتفت في تقريرها بسحب بطاقات الإعاقة فقط دون أن تضّمنه إنهاء عملهم.
رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد خلال تصريح صحفي، أن إنهاء خدمات هؤلاء العاملين الذين يزيد عددهم على 150 عاملاً سيؤدي إلى حصول تقصِ باليد العاملة لدى المؤسسات العامة فضلا عن ذلك فقد أصبح هؤلاء من ذوي الخبرة في عملهم خاصة وأنه مضى على معظمهم في الوظيفة أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
ومن جهتها، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء سامر بحصاص، بيّن أن تعيين هؤلاء حرم ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي من الحصول على فرصة عمل لدى الجهات العامة.
بينما اعتبر بعض رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ممن ثبت حصول بعض موظفيها على بطاقات إعاقة بطرقٍ غير قانونية أن قرار وزارة التنمية بسحب البطاقات تلك وفصلهم من العمل وتصفية حقوقهم ضمن المؤسسات يعتبر قراراً مخففاً.
شاهد أيضاً: سوريا تستعين بدولة عربية لإنشاء معمل للعصائر.. إليك التفاصيل
