وزيرة سورية سابقة ترد على الدعوات لتحرير سعر الصرف
اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، أنه لا يمكن تعويم سعر صرف العملة المحلية في الأزمات وفي حالات الارتباك الاقتصادي.
وكتبت عاصي عبر صفحتها على فيسبوك إنه «في الرد على الدعوات للنقاش حول تحرير سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية: ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف بمثابة التعويم المدار جزئياً».
وأضافت الوزيرة السابقة أن سياسات البنك المركزي النقدية منذ سنوات برغم الأخطاء التي اعترتها، هي جهود حثيثة لتثبيت سعر الصرف وتجنب الفوضى في الأسواق، لأنها فوضى مدمرة لكل أشكال النشاط الاقتصادي، جراء الممارسات والمضاربة اللا أخلاقية على الليرة السورية.
واعتبرت عاصي أنه «بشكل عام لا يمكن التعويم لسعر صرف العملة المحلية في الأزمات وفي حالات الارتباك الاقتصادي، في ماليزيا التي مرت بأزمة مالية في عام ١٩٩٧-١٩٩٨، قامت بتثبيت عملتها مقابل الدولار حتى عام ٢٠٠٥».
تابعونا عبر فيسبوك
ويرى خبراء اقتصاديون أن وقائع السوق أنه بات من الصعب ضبط الأسعار وفقاً لسعر صرف الليرة محلياً أمام باقي العملات.
يقول الخبير الاقتصادي ناظم عيد إن الجميع يعلم أن التجار -كل التجار- يثبتون أسعارهم ويتعاملون في التداولات السلعية بناء على سعر صرف الدولار الحر في أسواق دول مجاورة.
أي أنه، بحسب عيد، «نخضع في هذا البلد لآثار سعر الصرف الحر دون أن نحرره فعلاً، بدليل أن معدلات التضخم النقدي لدينا تجاوزت بكثير أسعار الصرف المحددة رسمياً لسلة العملات كما يفضل النقديون هنا تسميتها.. فلماذا نتوهم السيطرة على الموقف إذا؟».
ويتساءل الخبير الاقتصادي: ماذا يستفيد المواطن – المستهلك من الإبقاء على سياسة النقد الممسوك، فيما الحقيقة أنه لم يعد ممسوكاً؟!
شاهد أيضاً: تعديل سعر الفائدة في سوريا.. ما الهدف ؟!
