سمحت وزارة التجارة الداخلية، بهامش ربح 30% لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة بموجب القرار 1201 لعام 2021، على أن تكون الأرباح مناصفة بين المستورد وتاجر المفرق لمبيع، أي 15% لكل منهما.
وبموجب القرار، يجب أن يقدم كل مستوردي الطاقة البديلة وثائق تكاليف استيرادهم إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية، وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من المديرية لكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
وفوضت الوزارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية وأنه على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
تابعنا عبر فيسبوك
كما فرضت على كل المتعاملين بمستلزمات الطاقة البديلة من مستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة.
وتعليقاً على ما سبق، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز المعقالي خلال تصريح صحفي، أن معظم الباعة في السوق لا يلتزمون بهوامش الأرباح التي تحددها وزارة التموين، مشيراً إلى أن هوامش الربح التي يتقاضاها باعة مستلزمات الطاقات البديلة (ألواح -بطاريات- انفيرتارات) تصل إلى 100%.
كما نوه المعقالي إلى أن الكثير من هذه المستلزمات وخاصة البطاريات والألواح مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وخاصة ألواح الطاقة المتجددة التي لا تحتوي على نسب كافية من العزل.
شاهد أيضاً: آب اللّهاب وصل.. احذروا التعرض لأشعة الشمس المباشرة
