قالت الوزيرة الأولى الإسكتلندية، الأحد، إنها ستواصل حملتها للانفصال عن المملكة المتحدة، حتى لو خسرت قضية في المحكمة العليا تسعى من خلالها إلى الحصول على إذن للدعوة إلى استفتاء جديد على الاستقلال.

تابعنا على فيسبوك

وتريد الوزيرة الأولى، نيكولا ستيرجن، إجراء استفتاء في تشرين الأول 2023، لكن الحكومة البريطانية المحافظة في لندن ترفض ذلك.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في إسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن.

وقالت ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الإسكتلندي، إنه إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية، ستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد إسكتلندا مع إنكلترا الذي دام لثلاثة قرون، ولم تذكر تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك.

وقالت ستيرجن إنه إذا منعت المحاكم إجراء الاستفتاء، “سنعرض قضيتنا على الشعب في انتخابات أو سنتخلى عن الديمقراطية الإسكتلندية”.

وكان لإسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة منذ عام 1999، وتضع الحكومة هناك سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى، بينما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا من بينها السياسة الدفاعية والمالية.

ورفض الناخبون الإسكتلنديون الاستقلال بهامش 55 بالمئة مقابل 45 في استفتاء عام 2014.

شاهد المزيد:

“إسرائيل” ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي