ماذا تعني الموازنة العامّة؟

عرّف الخبير الاقتصادي علي محمد، الموازنة العامّة بأنها تقدير لحجم النفقات الذي تتطلبه كافة الوزارات بكافة مؤسساتها ومديرياتها سواءً كانت ذات طابع إداري أو اقتصادي، إضافةً إلى حجم الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال العام القادم سواءً كانت ضريبية أو فوائد قطاع اقتصادي وغيرها.

وأضاف محمد في تصريح لجريدة “كيو ستريت” أنه بناءً على ما سبق يتم صوغ موازنة العام القادم.

تابعنا على فيسبوك

وكانت الحكومة السورية قد أقرت الموازنة العامّة للدولة للعام 2023، بقيمة 16 تريليوناً و550 مليار ليرة، أي ما يفوق ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

فيما بلغت موازنة عام 2022، 13 تريليوناً و325 مليار ليرة، أي أكثر من خمسة مليارات دولار بحسب قيمة الليرة في ذلك الوقت.

وقال الخبير الاقتصادي إنه «عند مقارنة موازنة عام 2023 بموازنة العام 2022، نرى أنها ارتفعت بنحو 24% بالليرة السورية، بينما وفق أسعار الصرف الرسمية فالموازنتين مستقرتين ومتماثلتين إلى حد ما».

وبيّن محمد أنه في الموازنة تقسم النفقات العامّة إلى نفقات جارّية أي كل ما له علاقة بالمصاريف التي ستنفقها الوزارات لاستمرار نشاطها كالمعتاد من رواتب وأجور.. إلخ، إضافةً إلى نفقات استثمارية وهي الأموال التي ستنفق في سبيل المشاريع الاستثمارية-الإنتاجية.

كما أشار إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري لعام 2023، البالغ 3000 مليار ليرة يشكل 18% من إجمالي حجم النفقات العامّة، معتبراً أن الرقم نوعاً ما قليل، ومرده إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، الذي أدت إلى أن يكون حجم النفقات الجاريّة مع تضخم الأسعار هو الغالب على حجم الموازنة العامة لعام 2023.

وبالنسبة لحجم الإيرادات، ذكر محمد أنها قدرت بـ11.960 مليار ليرة، وبالتالي عندما تكون هناك موازنة يتم المقارنة بين كتلة النفقات والإيرادات العامّة، والفارق بينهما يعبر عنه إمّا بفائض أو عجز الموازنة العامّة.

عجز الموازنة

لفت الخبير إلى عجز موازنة عام 2023، سيبلغ نحو 4800 مليار ليرة وهو يشكل حوالي 29% من إجمالي اعتمادات الموازنة، ومماثل إلى حدٍ ما مع عجز عام 2022، البالغ آنذاك 4118 مليار ليرة أي 30% من إجمالي الموازنة.

من أين ستمول الحكومة السورية عجز الموازنة العامّة؟

توقع محمد بأنه سيتم إعلان روزنامة جديدة من إصدارات سندات الخزينة لعام 2023، وبالتالي سيمول جزء من هذا العجز، مضيفاً أن «باقي الإجراءات ستفصح عنها وزارة المالية تباعاً».

الدعم الاجتماعي

أوضح أن حجم الدعم الاجتماعي بلغ حوالي 4927 مليار ليرة، وهو منخفض عن حجم الدعم لعام 2022 بنسبة 10%، البالغ آنذاك 5530 مليار ليرة.

ورأى الخبير أن استبعاد حوالي 600 ألف أسرة من الدعم عام 2022، لم يحقق الحصيلة الكبرى التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى بنود أخرى، مرجعاً السبب إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد التموينية والقمح والمشتقات النفطية.

شاهد أيضاً: شبكة في اللاذقية تمتهن تهـ.كير حسابات الفيسبوك بقصد الابتزاز !