هل تلجأ الدول النامية للتمويل الخارجي لتفادي “الكوارث”

كشف تقرير حديث أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية، للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً، للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.

وجاء في التقرير الذي صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد حاليا في مصر، إن التمويل مطلوب لخفض الإنبعاثات، وتعزيز المرونة، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واستعادة الطبيعة والأراضي.

وأضاف التقرير الذي أُعّد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية مصر، والسابقة بريطانيا، أن “العالم بحاجة إلى انفراجة، وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ، يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي، الذي سيكون مطلوبا بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين”.

وأوضح التقرير أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة.

فيما يبلغ الاستثمار الحالي نحو 500 مليون دولار.

تابعونا عبر الفيسبوك

وبين التقرير أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات.

كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطا أفضل من الأسواق.

ودعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.

فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، قالت: “إن إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية”.

مضيفة: “هذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية”.

ويحضر وفود أكثر من 190 دولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، فعاليات قمة المناخ المعروفة بـ”كوبي 27″، في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي ستناقش على مدار أسبوع حلولا مقترحة لحماية الأمن الغذائي العالمي ولإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات الظواهر المناخية الحادة، كالتصحر وحرائق الغابات.

شاهد أيضاً على ذمة المركزي.. تراجع التضخّم النقدي في سوريا