الأدوية «لحقتها طرطوشة» من رفع الأسعار
بعد الحديث عن ارتفاع بعض الأصناف الدوائية تبعاً لارتفاع أسعار المحروقات، تواصلت “كيو ستريت” مع نقيب صيادلة دمشق “حسن ديروان” لمعرفة الأصناف التي طالها الرفع.
وبيّن “ديروان” أن الأصناف الدوائية التي ارتفعت أسعارها، كانت بناءً على رفع معامل الأدوية كتاباً لوزارة الصحة من أجل تعديل الأسعار لتتماشى مع التكاليف، وبالفعل تم رفعها بشكل بسيط، بنسبة تتراوح ما بين 10-15% وذلك لكي تبقى متوفرة ولا يحدث أي انقطاع.
كما أضاف أن الأصناف التي تم رفع أسعارها هي محدودة جداً، وأغلبها مضادات حيوية، مؤكداً على عدم وجود أي انقطاع بأي صنف دوائي.
وعن حليب الأطفال، أشار النقيب إلى أنه يوجد حالياً، انقطاع في بعض أصناف الحليب، لكن النقابة تعمل على توفيره، وتقوم بتوزيعه على الصيدليات بشكل حصصي، لعدم توافر كميات كبيرة منه ولمنع الاحتكار والتهريب على اعتبار أن أسعاره منخفضة مقارنةً مع دول الجوار.
وتابع “ديروان” أن أسعار حليب الرضع يتراوح ما بين 14 -20 ألف ليرة، بينما الحليب الخاص بالخدج والحالات الصحية مثل الإقياء والإسهال تصل أسعاره إلى حوالي 20-25 ألف ليرة.
كما طال الغلاء الفوط النسائية، التي باتت تصل أسعارها إلى حوالي 7 آلاف ليرة، حيث كثر الحديث مؤخراً، في المجموعات النسائية على فيسبوك، عن صعوبة تأمينها لارتفاع ثمنها، خصوصاً أن بعض السيدات قد تحتاج إلى كيسين تقريباً خلال الدورة الشهرية، بمبلغ يصل إلى حوالي 14 ألف ليرة، تعقيباً على ما سبق، أكد النقيب أن وزارة الصحة لا علاقة لها بتسعير الفوط النسائية، على اعتبار أنها تدخل ضمن قائمة إكسسوارات الصيدليات.
تابعونا عبر الفيسبوك
ونوه أن وزارة التموين هي المسؤولة عن تسعير الفوط النسائية بناءً على بيانات التكلفة المقدمة من المعامل التي تصنعها، لافتاً إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 4000-7000 ليرة.
أما بالنسبة لعدالة الربط الإلكتروني الضريبي بين المالية ومستودعات الأدوية، قال “ديروان”: «لا يمكننا القول إنه عادل ولكن هو يعطي صورة حقيقية للتحصيل الضريبي، لعدم وجود أي تدخل بشري في تقدير الضرائب، حيث كانت عملية التقدير سابقاً تحصل بشكل عشوائي غالباً».
وأكد وجود تعاون بين النقابة ووزارة المالية للأخذ بعين الاعتبار كل التكاليف والمصاريف للمستودع، بعد احتساب الربح الصافي، وبذلك قد تتحقق العدالة الضريبية.
وبشأن إمكانية الربط الضريبي الإلكتروني للصيدليات، بيّن النقيب أنه حالياً قد يكون حدوثه معقد قليلاً، لأنه يحتاج إلى تعديل القوانين، إضافةً إلى بنية تحتية من شبكات وكمبيوترات..إلخ، مضيفاً أن ربط المالية بالصيدليات إلكترونياً هو ضمن خطة الوزارة لكن ذلك قد يتم على المدى البعيد.
شاهد أيضاً: إليكم تفاصيل المنحة الرئاسية في سوريا
