2022.. البورصات العربية هي الناجي الوحيد!

بيانات رسمية حديثة، كشفت عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 6.7 % خلال تدولات العام 2022، حيث قفز رأس المال السوقي المجمع للبورصات العربية من مستوى 3.8 تريليون دولار مع نهاية 2021، إلى نحو 4.057 تريليون دولار بنهاية عام 2022، ووصلت المكاسب إلى ما يقارب 257 مليار دولار.

وبالنسبة للتعاملات الشهرية، فقد سجلت القيمة انخفاضاً بنهاية كانون الأول الفائت مقارنة بنهاية تشرين الثاني الماضي، بنسبة 2.86%، حيث تراجعت القيمة السوقية للبورصات العربية من مستوى 4.176 تريليون دولار، في إغلاق تعاملات تشرين الثاني، إلى مستوى 4.057 تريليون دولار بنهاية كانون الأول نهاية عام 2022.

من جانبه، أوضح صندوق النقد العربي في تقرير حديث، أن التراجع الأخير في شهر كانون الأول، يرتبط بشكل مباشر بتراجع معدلات السيولة وتراجع نشاط الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى، أن تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية جاء متماشياً مع الانخفاضات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، علاوة على تأثر عدد من البورصات جراء خفض توقعات معدلات النمو من قبل عدد من المؤسسات الدولية خلال الشهر الماضي.

تابعونا عبر فيسبوك

من جهتها، أظهرت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن الصندوق، أن البورصة المصرية قادت حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 10.10%، وتصدرت الارتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية بنسبة 10.48%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، على مكاسب بلغت نحو 72 مليار جنيه، ليصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 7.5% إلى مستوى 1.033 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى سجلته البورصة المصرية في أكثر من 4 سنوات ونصف.

وتصدرت بورصة تونس البورصات العربية، على صعيد ارتفاع مؤشرات قيم التداول مدعومةً بشكل رئيسي بارتفاع مؤشرات خدمات المستهلك والصناعة، فيما تقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات على مستوى ارتفاع حجم التداول نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بشكل رئيسي.

وسجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضاً بنحو 0.51% بنهاية تعاملات شهر كانون الأول من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر تشرين الثاني 2022، ليصل إلى حوالي 486.27 نقطة.

وتشير بيانات الصندوق، إلى أن القيمة السوقية لأسهم البورصات العربية ارتفعت من حوالي 3.217 تريليون دولار في نهاية عام 2020، إلى حوالي 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بنمو بلغت نسبته 18.1%.

وبحسب الدراسات، فقد استطاعت البورصات العربية النجاة من التبعيات التي خلفتها كل من الجائحة والحرب الأوكرانية على الصعيد الدولي السياسي والاقتصادي، إضافةً للمستويات غير المسبوقة لنسب التضخم التي سجلتها معظم الدول الأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا.

شاهد أيضاً : سوق العقار البريطاني يصاب بالشلل.. والسبب!