المصريون في حالة حيرة.. هل تكون شهادات الادخار هي الحل؟!

لجأ الكثيرون من المصريين إلى “كسر ودائعهم” في البنوك منذ آذار الماضي، للاستفادة من فائدة شهادة الادخار التي طرحت من بنكي الأهلي ومصر بفائدة 18 % كانت الأعلى حينذاك.

وكان البنكان قد طرحا الشهادة لمدة عام تزامناً مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في نفس اليوم، والذي شهد تراجعاً لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنسبة نحو 16%.

وبعد أسابيع قليلة أوقف البنكان إصدار الشهادة، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ نحو 750 مليار جنيه لدى البنكين، وإصدار شهادة أخرى ذات عائد 14% سنوياً للعائد الثابت بأجل 3 سنوات.

هذه الأيام يتكرر السيناريو، بعد إصدار البنكين الحكوميين الأكبر في مصر شهادة الـ25%، وهي الأعلى في تاريخ البنوك.

وعادة ما يتم كسر شهادات الادخار في البنك، بعد مرور المدة الزمنية المقررة لكسر الشهادة، وتصل المدة في بنك مصر والبنك الأهلي إلى 6 أشهر، وتختلف من بنك لآخر.

تابعونا عبر فيسبوك

في الإطار، قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر: إنه يجب الحذر من موضوع كسر الشهادة الفترة الحالية، خاصة شهادات الـ18%، واستبدالها بشهادات الـ25%، موضحاً أن هناك خسائر فادحة يتعرض لها المودع في حالة قيامه بكسر شهادات الـ18%.

وأضاف الإتربي في تصريحات، أنه ينصح العملاء بالابتعاد عن كسر شهادات الـ 18%، لمن أنشأها الفترة الماضية منعاً للخسارة، لافتاً إلى أن مصر لديها موارد بالعملة الأجنبية، ولكن القطاع المصرفي لا يراها، مشيراً إلى أن هناك شهادات جديدة يمكن الاستثمار فيها بعيداً عن الكسر وتتميز الشهادات بعائد 22.5% شهرياً، وعائد 25% سنوياً.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشهادات البلاتينية، التي طرحها بنكا الأهلي ومصر بعائد بلغ 25%، في ظل الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل السياسة النقدية لاحتواء التضخم في السوق.

وأوضحت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم ودائع العملاء بالبنوك إلى 7.648 تريليون جنيه بنهاية آب 2022، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول 2021، أي بزيادة قدرها نحو 1.198 تريليون جنيه.

وانخفض الجنيه المصري منذ قرار التعويم الأول في العام الماضي، وتحديداً في 21 آذار 2022، من مستويات 15.70 جنيه للدولار إلى مستويات 27.25 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته حوالي 73%.

وأدت الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من عام 2023، إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 27.25 جنيهاً في نهاية التعاملات يوم 5 كانون الثاني، ليصعد الدولار نحو 75% من آذار الماضي.

كانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وكان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيهاً للدولار، وبعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الحاد في آذار وتشرين الأول من العام الماضي، سرعان ما استأنف التداول ضمن نطاق ضيق، متحركاً نحو 0.1 جنيه فقط أمام الدولار في اليوم.

شاهد أيضاً : بيروت من بين أسوأ عواصم العالم في تدهور المعيشة!