قرار أممي جديد حول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.. ما الجديد؟!

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار 2672، الذي يقضي بتمديد فاعلية قراره رقم 2642 لعام 2022، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر.

وينص القرار 2672 الذي تبناه المجلس اليوم على تمديد آلية إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة  بسام صباغ عقب اعتماد القرار: إن سورية حرصت أثناء قيام المجلس بالنظر في تمديد مفاعيل القرار 2642، على وضع المجلس بصورة تقييمها لما تم تنفيذه خلال العام ونصف العام الماضيين، وما تتطلع إلى إدراجه من جوانب مهمة في نص القرار الجديد، وفي مقدمتها التأكيد على توفير الكهرباء ومستلزمات الطاقة للخدمات الأساسية، وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وإضافة قطاعات حيوية ضمن مشاريع التعافي المبكر، وخاصة دعم العمل الميداني في مجال إزالة الألغام والمخلفات غير المنفجرة، إلى جانب زيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، والتوسع في تلك المشاريع كماً ونوعاً، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل سورية.

تابعونا عبر فيسبوك

وتم التوصل إلى صيغة هذه التسوية بين أعضاء المجلس، من دون التعديل في هذا القرار عما ورد في القرارات السابقة ذات الصلة، وكانت تلك القرارات قد شددت على ضرورة زيادة المعونات عبر الخطوط، ودعم مشاريع “الإنعاش” المبكرة.

من جهتها، توعدت مندوبة الولايات المتحدة، بعدم تقديم أي دعم للمشاريع الحكومية حتى تتم التسوية الشاملة، بموجب تفسيرها لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.

يشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الشهر الماضي، من أنَّ «الوضع الإنساني المتردّي بالفعل في سوريا يزداد سوءاً»، وذلك في تقريره المقدّم إلى مجلس الأمن.

كما قال غوتيريش: «إنّ ملايين السوريين لا يستطيعون النجاة في الشتاء، إذا لم تُجدّد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا الشهر المقبل»، مضيفاً أنّ «المساعدات عبر الحدود إلى الشمال الغربي لا تزال “جزءاً لا غنى عنه” من العمليات الإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين»، بحسب تعبيره.

وكانت جولات التفاوض التي سبقت اعتماد القرار 2642 قبل ستة أشهر، أسفرت عن إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر، وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم، كما نص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي غير رسمي كل شهرين.

شاهد أيضاً : مجلس الأمن يتحدث عن كارثة معيشية في سوريا