شراء عقار بالنسبة للسوريين حلمٌ بعيد المنال !

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، ل”كيو ستريت” أنّ “ارتفاع أسعار إيجارات المنازل يعود لسببين: الأول هو انخفاض القدرة الشرائيّة لليرة السوريّة، أما السبب الثاني فهو اختلال ما بين العرض، والطلب”.

موضحاً أنّ “الطلب على الإيجارات يزداد بشكل كبير، في وقت لا يوجد عرض لتغطيّة هذا الارتفاع”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وبحسب يوسف “أزمة الإيجارات، وارتفاع أسعارها زادت بعد الحرب، وازدياد عدد المهجريّن من منازلهم، ومحافظاتهم، إذ وصلت أعداد المهّجرين من مساكنهم إلى ما يزيد عن 5 ملايين شخص”.

وأضاف ” أنّ الزلزال الذي حدث في السادس من شباط الماضي فاقم من حدّة المشكلة”.

وذكّر يوسف أنّ الحد الأدنى لأي غرفة في مناطق ريف دمشق، وأحياء المخالفات، قد يصل أجارها الشهري ل 250 ألف ليرة سوريّة، أما في المناطق النظاميّة، فيصل إلى مليون تقريباً.

وعند سؤاله عن مدى تناسب أسعار إيجارات المنازل مع دخل المواطن، أجاب يوسف: ” لا يوجد أي تناسب بين دخل المواطن السّوري، وأسعار الإيجارات”.

وأشار يوسف إلى أنّه لا يمكن السّيطرة على سوق الإيجارات، مؤكّداً عدم وجود أي رقابة، أو تدخل حكومي في موضوع التأجير “فالعقد شريعة المتعاقدين”.

وختم قائلاً: ” هناك مشكلة إسكانيّة في سوريا، في ظلِّ ابتعاد الحكومة عن أي معالجة لموضوع الإسكان”.

وفي جولة ل”كيو ستريت” لرصد آراء الناس في الموضوع كانت الآراء متفقة على أنّه “لا توجد أي رقابة بالنسبة لموضوع الإيجارات، وأنّ أي شخص لا يملك أحداً يرسل له حوالات خارجيّة لا يمكن له العيش”.

شاهد أيضاً رفع سعر صرف الدولار في سوريا.. كم بلغ ؟!