خبير لـ”كيو بزنسس”: كتلة الرواتب والأجور تحتاج 500 مليار ليرة
ما بين مؤكد لصدورها ومستبعد لحدوثها، انقسم الخبراء في رأيهم حول شائعة زيادة الرواتب والأجور، فمنهم من توقع أن يكون صدورها قريباً ومنهم من استبعد الأمر ليبقى الأمر مجرد تكهنات.
الخبير الإداري والاقتصادي عبد الرحمن تيشوري أكد في تصريح لـ “كيو بزنسس” أنه “من غير المناسب الحديث عن زيادة نسبتها 50% والأسعار ارتفعت بنسبة تفوق الـ 100% يجب أن تكون الزيادة مجزية”.
وأشار إلى أن الإيرادات المحققة من البنزين ومن زيادة سعر الغاز الصناعي وإلزام التجار بتسليم 15% من مستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة غير قادرة على تحقيق نسبة مقبولة للمواطن لكن ربما تكون هناك إمكانية لزيادة جيدة من خلال إعادة توجيه الوفر في النفقات لمصلحة الرواتب والأجور تحت ما يسمى إعادة ترتيب الأولويات”.
تابعونا عبر الفيسبوك
ولفت تيشوري إلى أن زيادة الرواتب واجبة وضرورة وحق للموظف على الحكومة، علماً أن أي زيادة لن يكون لها أثر في القوة الشرائية للمواطن إذا لم تتوافق مع ضبط الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن كتلة الرواتب والأجور تحتاج 500 مليار ليرة بحسب المؤشرات، لذلك فإن الزيادة لن تكون فعالة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنميته إذا لم تزد على 50%، وأقل من تلك النسبة ستكون سداداً لديون ومستلزمات متراكمة، فجميع الرواتب والأجور خسرت 80 إلى 90% من قيمتها الشرائية، وأصبح أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر المدقع.
وأضاقف “إذا كانت الزيادة بحدود 20% فالحكومة بحاجة إلى 100 مليار ليرة بحسب المؤشرات، وإذا كانت 40% فهي تحتاج 200 مليار بحسب المؤشرات، وفي حال كانت الزيادة 50% فإنها ستحتاج 250 مليار ليرة، مقترحاً رفع سقوف الرواتب إلى 100 ألف مع إعفاء الخمسين ألف الأولى من جميع الضرائب، فالموظف يكاد يكون الوحيد الذي يدفع الضرائب، فالنظام الضريبي الحالي غير عادل وظالم للموظف.
شاهد أيضاً: صناعي سوري يوّجه رسالة لوزير في الحكومة !
