الاقتصاد الأمريكي “مريض”!

مع تصاعد حالة عدم اليقين وسط تداعيات الأزمة المصرفية، والتشديد النقدي، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التباطؤ استجابة لرفع الفائدة.

بعد شهور من النمو بشكل ملحوظ في سوق العمل والاقتصاد، يبدو أن كل شيء اتخذ منحى التباطؤ، فقد بدأ الاستهلاك في التراجع، كما تراجع التوظيف عن معدلاته المرتفعة السابقة، كما تراجعت القطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة المرتفعة مثل قطاع الإسكان، وكذلك الأنشطة التجارية.

ويعد التحسن المستمر لبيانات سوق العمل الأمريكي أحد أكبر مصادر التوتر في الاقتصاد الأمريكي، وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن معدلات التوظيف، ووتيرة زيادة الأجور في حاجة للتحول إلى الاتجاه الهابط حتى يمكن التغلب على التضخم “الثابت”، الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

تابعونا عبر فيسبوك

وعلى مدار العام الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستويات الصفر تقريباً، إلى نطاق مستوى 4.75% إلى 5% لتهدئة الاقتصاد، لكن أرقام الوظائف ظلت مرتفعة خلال الأحد عشر شهراً الماضية، وتقع معدلات البطالة حالياً بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 3.6%.

وتشير بيانات التوظيف عن شهر آذار إلى ارتفاع معدل الوظائف غير الزراعية بمقدار 236 ألف وظيفة عن الشهر، وجاءت أقل مقارنة بتوقعات المحللين عند مستوى 238 ألف، وأقل من مستوى 326 ألف وظيفة شباط الماضي.

كما أن معدلات الاستهلاك من جانب المواطنين بدأت في التراجع، والتي قال بعض الخبراء الاقتصاديين أنها تدعم الاقتصاد الأمريكي بمفردها، وسط تباطؤ في معدلات الإنفاق، فيما يتوقع المحللون المزيد من التراجع.

ويوضح بعض الخبراء أن وزارة الخزانة الأمريكية تنشر بيانات يومية حول استرداد الضرائب، والتي تشير بشكل غير مباشر إلى مقدار الدعم المتاح لإنفاق المستهلكين، وكانت المبالغ المستردة من الضرائب في الأسابيع الأخيرة تأتي بمعدل أقل مما كانت عليه في العامين الماضيين.

فيما تراجعت مبيعات المنازل بنسبة تزيد عن 20% خلال العام الماضي، وأظهر أحدث مسح للتصنيع من معهد إدارة الإنتاج الصناعي، أن الاستثمار في الأعمال التجارية يتراجع، وتواجه مبيعات العقارات التجارية هبوطاً أيضاً، ورغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية هذا العام إلا أن الضعف بدا واضحاً في أساسيات السوق.

شاهد أيضاً:32.7% معدّل التضخم في مصر