في أمريكا.. أسعار الفائدة تصل لأعلى مستوى منذ 16 عاماً
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً، وهذه المرة العاشرة التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة، وسط مواجهة اتجاهين اقتصاديين متنافسين يمكن أن يجعل قراراتهم المستقبلية بشأن أسعار الفائدة أكثر صعوبة.
وقد يؤدي الاضطراب في القطاع المصرفي والمعارك السياسية حول حدود الاقتراض الحكومية إلى إضعاف الاقتصاد إذا قيّدت البنوك الإقراض وانهارت الأسواق المالية، بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة، وهذه المخاوف ممكن أن تكون ضد رفع أسعار الفائدة.
تابعنا عبر فيسبوك
ومن جهة أخرى، يستمر التضخم مما يثير مخاوف من أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان لإبطاء زيادات الأسعار، وسيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة KMPG ديان سونك إنّه “من الواضح أنّ هناك بعض الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر معقول، بالنظر إلى أننا لا نعرف أين نحن؟، وأنّ هذه الأشياء تسير في الاتجاه الخاطئ”.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إلى أنّ الاضطراب المصرفي واحتمال قيام العديد من البنوك بتشديد الائتمان للمستهلكين والشركات سبب للتخلي عن رفع سعر الفائدة.
وأضاف جولسبي: “أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر.. يجب أن نجمع المزيد من البيانات وأن نكون حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة بشدة”.
كما حذّر باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا من المبالغة في رفع أسعار الفائدة وعرقلة الاقتصاد.
وقال رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية الأخرى إنّهم يفضّلون أن يظل البنك المركزي ثابتًا ويرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.4% على الأقل.
هذا الاختلاف يعكس المسار المشحون الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فعندما كان التضخم يرتفع إلى ذروته عند 9.1% في حزيران الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يدعم الزيادات السريعة والعنيفة في أسعار الفائدة.
وعادت الاضطرابات إلى اندلاعها في القطاع المصرفي في البلاد بعد أن استولى المنظمون على بنك “فيرست ريبابليك” وباعوه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسببت مخاوف المستثمرين بشأن ما إذا كانت البنوك الإقليمية الأخرى قد تعاني من مشاكل مماثلة لمخزونات فيرست ريبابليك في انخفاض حاد يوم الثلاثاء.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الحكومة قد تتخلف عن سداد ديونها في أقرب وقت في 1 حزيران ما لم يوافق الكونغرس على رفع حد الديون قبل ذلك الحين، وهذا الإعلان سبّب القلق عند متداولي وول ستريت.
وفي حال تفاقم المعارك السياسية حول سقف الديون، قد يسقط الاقتصاد في ركود عميق بما يكفي لدرجة أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام حتى لو لم يكن التضخم تحت السيطرة الكاملة.
وفي كانون الأول، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2023، بينما قدّر بنك جولدمان ساكس أنّ التراجع على نطاق واسع في الإقراض المصرفي يمكن أن يخفض النمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.4% هذا العام.
شاهد أيضاً ملايين فرص العمل مهدّدة بالفقدان في أمريكا!
