شركة طيران مصرية تخرج من التصنيف العالمي.. هل تكون الخصخصة هي الحل ؟!

في الوقت الذي تسعى فيه مصر لمضاعفة عائداتها من السياحة وجذب أعداد كبيرة من السياح سنوياً كأبرز هدف معلن، جاء خروج الناقل الوطني “مصر للطيران” من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم، ليثير قلقاً حول مصير واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران أفريقية، إضافة لتأثير ذلك على جهود تطوير القطاع السياحي المصري.

واحتلت “مصر للطيران” العام الماضي المركز 95 ضمن قائمة شركات الطيران العالمية وفق شركة “سكاي تراكس”، قبل أن يأتي التقرير الحديث الصادر الشهر الماضي، معلناً خروج الناقل الوطني المصري من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم.

وأعاد تراجع التصنيف فتح ملف خسائر الشركة التي بلغت 30 مليار جنيه حتى 30 حزيران 2022، وفق تصريحات وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي في شباط الماضي، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

وأوضح الوزير أن فترة عدم الاستقرار التي تعرضت لها مصر بين 2011 و2014 أثرت على “مصر للطيران”، إذ تم تعيين أربعة آلاف عامل، وبحسب تقارير صحافية يبلغ عدد العاملين بالشركة 35 ألف موظف، وعقب ذلك تأثرت الشركة بحادثة انفجار الطائرة الروسية في 2015، ثم جائحة كورونا التي أثرت على قطاع الطيران عالمياً.

تابعونا عبر فيسبوك

وفاقمت أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر من خسائر “مصر للطيران”، إذ يؤكد رئيس الشركة محمد موسى، في تصريحات صحافية أن جزءاً من الخسائر ناتج من تحريك سعر الصرف، إذ إن 90% من مصروفات الشركة بالدولار فيما إيراداتها منه 70%. ولمواجهة تلك الخسائر أقرضت وزارة المالية مصر للطيران خمسة مليارات جنيه في 2021، بعد عام واحد من حصولها على قرض مشترك من بنكي “الأهلي” و”مصر” بقيمة ثلاثة مليارات جنيه.

تراجع التصنيف أثار غضباً برلمانياً، إذ تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد الصمودي بطلب إحاطة لرئيس المجلس ووزير الطيران المدني حول استراتيجية الوزارة للحد من خسائر “الشركة القابضة لمصر للطيران” بعد وصولها لـ30 مليار جنيه، وهو الرقم الذي “يستدعي منا الوقوف أمامه والتحرك العاجل” بحسب تعبيره، واعتبر أن الشركة إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية التي يجب إنقاذها.

ورأى المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد معطي، أن تراجع التصنيف قد يكون فرصة لمنح الحكومة “جرس إنذار” للاهتمام بقطاع الطيران وتطويره، ليكون مؤهلاً للمنافسة عالمياً بعد أزمات استمرت لسنوات طويلة، مشدداً على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات ونجاح المنظومة بالكامل.

وعن طرح شركة “مصر للطيران” للقطاع الخاص، قال خبراء اقتصاديون، إنه “ليس الوقت المناسب لأنها ستتكبد خسائر وسيعرض المستثمرون أقل من ثمنها الحقيقي مستغلين تراجعها في الترتيب العالمي”، مضيفين أن “فكرة المنافسة ودعم دخول القطاع الخاص في الاستثمار بالطيران المدني مهم جداً لتطوير المنظومة”.

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر “تويتر” أشار إلى أن حل أزمة “مصر للطيران” هو طرحها للخصخصة، كما كان قد صرح العام الماضي بأنه يجب على الدولة طرح 30% من أسهم الشركة في البورصة.

أنشئت “مصر للطيران” بمرسوم ملكي في السابع من أيار عام 1932، لتصبح شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا والسابعة على مستوى العالم، وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطاً داخلياً، عبر 24 طائرة “إيرباص” و41 طائرة “بوينغ”.

شاهد أيضاً : الدين العام العالمي يتخطى 91 تريليون دولار خلال 2022؟!