بأسرع معدل منذ 8 أشهر.. التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو يتسارع
انخفض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في 8 أشهر في تموز، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائج مسح رئيسي الاثنين.
وتقلّصت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات “HCOB Flash Eurozone”، الذي نشرته “ستاندرد أند بورز”، إلى 48.9 في تموز من 49.9 في حزيران.
وصرّح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك “هامبورغ” التجاري، أنّ “التصنيع لا يزال يشكّل نقطة ضعف في منطقة اليورو، فقد خفّض المنتجون مرّة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في تموز”.
تابعنا عبر فيسبوك
وقال إنّه “يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات”.
وسجّلت ألمانيا انكماشاً مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ كانون الثاني على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلّع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرّة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخّم.
وفي حزيران، تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 5.5% مع انخفاض أسعار الطاقة، لكنّ أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلّت مرتفعة.
ونظراً إلى أنّ أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يبدو مرة جديدة أنّ رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايداً في صفوف الدول التي تخشى أن تضرّ أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو، وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً هذا العام عند نحو 1%.
وقال دي لا روبيا إنّ “القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأنّ الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي”.
وتابع: “بالتالي، فإنّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستتمسّك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل”.
وكانت المؤسسة قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدّل على الإطلاق، لمكافحة التضخّم الحاد بعدما أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
و منذ تموز العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مئوية، مع استقرار معدّل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3,50% – وهو أعلى مستوى منذ العام 2001.
شاهد أيضاً النفط يواصل ارتفاعه وسط ضعف الاقتصاد العالمي
