محامي سوري يكشف: على الحكومة أن تستقيل دستورياً !

أكد المحامي السوري “عارف الشّعال”، أنه على الحكومة السورية الحالية برئاسة حسين عرنوس، الاستقالة، بموجب أحكام الدستور.

وبين الشّعال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن “المادة 76 من الدستور، توجب على رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته أن يتقدّم ببيان إلى مجلس الشعب، يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية، التي تعتزم الحكومة ممارستها، فتحوز ثقة المجلس بموجبه. ويلقي الدستور بحسب الشعال، على الحكومة بموجب المادة ذاتها، تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة”.

تابعنا عبر فيسبوك

وأضاف الشّعال، إنه “بناء على ذلك، ووفقاً للقانون الدستوري، فإن الحكومة، إن لم تستطع الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها، وأرادت العدول عنها، “مثل رفع الدعم”، فيجب أن تستقيل، لتفسح المجال لحكومة جديدة، تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى”.

وتابع المحامي السوري القول بإنه “في حال لم تستقل الحكومة، وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها، فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب وحجب الثقة عنها، لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليها، خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة”.

شاهد أيضاً: “الرقابة بدها رقابة”.. الأسعار مرتفعة على المستهلكين ورخيصة على المزارعين ؟!