“بريكس” توسع حضورها العالمي كقوة عظمى ؟!
في الوقت الذي تسعى فيه رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية، دفعت الصين باتجاه توسيع مجموعة “بريكس”.
حيث تمثل بلدان “بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدى مزيد من الدول اهتماماً بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.
وفي خطاب ألقاه بالإنابة عنه وزير التجارة وانغ وينتاو في افتتاح القمة في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن “الهيمنة ليست في الحمض النووي للصين”.
وقال إن المحادثات في جوهانسبرغ لا ترمي إلى “الطلب من بلدان اختيار طرف ضد آخر أو خلق مواجهة جماعية، بل توسيع نطاق هندسية السلام والتنمية”.
وتابع “بغض النظر عن أي مقاومة قد تواجهها، مجموعة بريكس هي قوة إيجابية وراسخة من أجل النوايا الحسنة وهي تنمو باستمرار”.
وأضاف “سنقيم ضمن بريكس شراكة استراتيجية أقوى.. وسندفع قدما نحو توسيع نطاق العضوية” و”المساعدة في جعل النظام العالمي أكثر عدالة وإنصافا”.
تعدّ الصين أكبر قوة اقتصادية في مجموعة بريكس، والزيارة التي يجريها رئيسها إلى جنوب إفريقيا هي الثاني الدولية له هذا العام، وتأتي في خضم جهود تبذلها بكين لزيادة أعضاء المجموعة سريعا.
تابعونا عبر فيسبوك
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، قال “إن الولايات المتحدة لا ترى أن مجموعة بريكس “بصدد التحول إلى منافس جيوسياسي للولايات المتحدة”.
وشدد ساليفان على أن الولايات المتحدة ستدفع قدما باتجاه “علاقات قوية وإيجابية مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا”، مضيفاً “سنواصل إدارة علاقاتنا مع الصين كما سنواصل التصدي لعدوان روسيا”.
تسجل دول مجموعة “بريكس” التي تمثل 40 في المئة من سكان العالم، مستويات نمو متفاوتة وتتشارك الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي ترى أنه يعكس بشكل أفضل مصالحها ونفوذها المتزايد.
وتسعى المجموعة إلى إنشاء مصرف تنمية خاص بها ليكون خياراً بديلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقترح تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
وتنعقد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار “بريكس وإفريقيا” وتأتي فيما باتت القارة مسرحاً للمعارك الدبلوماسية مجدداً مع تنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي.
شاهد أيضاً: تحركات خليجية للمطالبة بالودائع المجوزة في لبنان.. ماذا عن الأردن ؟!
