بعد قرار الوزير.. التربية تصدر بياناً جديداً حول المدارس الخاصة ؟!

بعد الجدل الذي حصل حول قرار وزير التربية السوري بإلغاء عقود الإيجار لبعض المدارس الخاصة، واستعادتها لصالح الدولة السورية، أصدرت وزارة التربية بياناً أوضحت فيه أسباب القرار.

تابعونا عبر الفيسبوك

وجاء في البيان:”انطلاقاً من حرص وزارة التربية الدائم على مصلحة الطلاب، وضماناً لاستمرار سير العملية التعليمية والتربوية على أكمل وجه في المدارس العامة والخاصة.. بيّنت الوزارة أنه لضمان حقوق الطلبة المسجلين في الـمدارس التي تم فسخ العقود المبرمة معها مؤخراً، ستتولى الإشراف المؤقت على تلك المدارس بما يكفل استمرار العملية التعليمية والتربوية على الوجه الأمثل وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن وذلك حتى نهاية العام الدراسي القادم 2023-2024″.

وكان وزير التربية السوري محمد عامر مارديني قد أصدر قراراً، ألغى بموجبه عقود الـمدارس الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص كمدارس تعليمية في مدينة دمشق.

وكلف القرار مديرية تربية دمشق بالتنفيذ، لتعود هذه الـمدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب كما كانت قبل تأجيرها.

ومن العقود التي تم فسخها مع وزارة التربية في القرار: الجمعية المحسنية، السيدة لميس الرجال، السيد وليم عيسى.

وفي عام 2021، بدأت وزارة التربية تلّقي طلبات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن مشروع “استثمار العقارات المدرسية” التي تزيد تكاليف إعادة ترميمها وتأهيلها عن 200 مليون ليرة سورية.

وكانت وزارة التربية قدمت أكثر من عشرين مدرسة في دمشق للاستثمار، على شكل عقود أبرمت مع رجال أعمال من القطاع الخاص، شريطة الحفاظ عليها كمنشآت تعليمية، حيث تراوحت مدة العقود بين 7 و15 سنة، وتلزم المستثمرين بتأهيل البنية التحتية للمـدارس المؤجرة.

شاهد أيضاً تعميم جديد من المركزي حول المستوردات.. ما هو ؟!