قالت السعودية يوم الاثنين إنها قررت‭‭‭ ‬‬‬إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية والتحول إلى ضمانات شاملة وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.

تابعنا على فيسبوك

ولدى السعودية برنامج نووي وليد وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة في هذا الشأن لكن ولي العهد محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا ما فعلت إيران ذلك.

ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.

ويطالب مدير الوكالة رافائيل جروسي منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها ويصفها بأنها “نقطة ضعف” في نظام الحد من الانتشار العالمي، وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (سي.إس.إيه).

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي للمؤتمر السنوي العام للوكالة، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

ولم يفصح الأمير عبد العزيز عما إذا كانت المملكة تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ.

شاهد المزيد:

مقتـ ـل اثنين من الجيش البحريني بمسيرات يمنية