قانون جديد يستهدف اللاجئين في ألمانيا !
أطلقت الحكومة الألمانية، خلال الأسبوع الجاري، عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود عند المعابر مع بولندا والتشيك، وأوقفت كذلك القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، كما أعلنت عن خطط لتشديد قوانين الترحيل، ما قد يؤدي إلى سجن المهاجرين بشكل غير نظامي، مثيرةً بذلك جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من اللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان، إذ وجهوا الاتهامات للحكومة بالنفاق السياسي، ما أجج تساؤل هل باتت ألمانيا بلداً معادياً للهجرة.
وقبل أيام قليلة، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن “الحكومة الألمانية ستخفض المساعدات الفيدرالية للاجئين إلى النصف العام المقبل”.
وجاء هذا وسط الخلاف الدائر بين ألمانيا وإيطاليا بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين من البحر في البحر الأبيض المتوسط، الممولة من برلين.
ووفقاً للسلطات، فإنه يقيم حالياً ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسُمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن، لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم.
لكن بحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري بلغ نحو 54 ألفاً.
تابعنا عبر فيسبوك
ونقلت وكالة “الأناضول” عن الناشط في مجال حقوق الإنسان سونكينغ تيغوفو، قوله: إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر “أعلنت عن كل هذه الخطط المثيرة للجدل قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل”.
وأضاف: “اقترحت (فيزر) تشديد قوانين الترحيل، هذه استراتيجية لتشويش الرأي العام، لجعل قضية الهجرة تبدو كأنها المشكلة الرئيسية لألمانيا”، مؤكداً أن السياسيين يحاولون “استغلال قلق المواطنين بشأن ملف الهجرة”.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير في مجلس اللاجئين في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، تيغوفو: إن “مشروع الحكومة لقواعد الترحيل الجديدة الذي يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة، يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأوضح أنه “يمكن للشرطة القبض على اللاجئ والتحكم بهاتفه وجمع المعلومات عنه، في بلد تعتبر فيه قوانين الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية غاية في الأهمية، لكن عندما تكون مهاجراً ليس لديك أي حقوق، هذا نهج عنصري”.
وتعد فيزر أفضل مرشحة للحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات الإقليمية الأسبوع المقبل عن ولاية هيسن “وسط”، ومع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد في الشهرين الماضيين، أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب استطلاع حديث أجرته مؤسسة “يوغوف”، قبل الانتخابات الإقليمية المرتقبة في ولايتي هيسن وبافاريا في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف نسبة تأييد قياسية بلغت 23%.
ولطالما دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، والضغط من أجل ترحيل جميع الأجانب الذين تم رفض طلبات لجوئهم بسرعة.
وتعد ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي.
شاهد أيضاً: كيفن مكارثي: “مصالحنا أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا”!
