الحرب على غزة تدفع الاقتصاد “الإسرائيلي” إلى المجهول
قوة عاملة مستنزفة، صفارات إنذار مستمرة تحذر من خطر الصواريخ، شعور بالصدمة بسبب الهجوم غير المتوقع، كلها عوامل تسهم في حجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد “الإسرائيلي” نتيجة للحرب مع فصائل غزة ويُتوقع أن تكون مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له الاقتصاد منذ عقود.
فقد توقفت منذ عدة أيام الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء. وأفاد تقرير صناعي أن هذه المواقع أُعيد فتحها هذا الأسبوع في ظل إرشادات أكثر صرامة لضمان السلامة، لكن توقف النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 150 مليون شيكل (نحو 37 مليون دولار) يومياً.
وكان اقتصاد “إسرائيل” وحجمه نحو 500 مليار دولار -وهو الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا والسياحة- سليما معافى على مدار معظم عام 2023. كما كان النمو في طريقه للوصول إلى 3% هذا العام مع انخفاض البطالة.
فجوة كبيرة بالقوى العاملة
تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، مما تسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بمنح إجازات للموظفين، وسط انخفاض قيمة الشيكل.
وقال نتانيل شراجا، مدير متجر كولومبيا للملابس الرياضية، “هناك انخفاض كبير في الحركة والتنقل”. وأضاف أن بعض موظفيه تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية. أما البعض الآخر فيشعرون بخوف شديد من القدوم إلى العمل.
وأصبحت الفنادق نصف ممتلئة بالمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في أغلب الأحيان.
وما زال العمل مستمراً في المصانع، حتى تلك القريبة من غزة، لكن هناك مشكلة على الدوام تتعلق بعدم كفاية سائقي الشاحنات الذين يقومون بأعمال التسليم المنتظمة.
تابعونا عبر فيسبوك
وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12% في الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، مع تراجع حاد في جميع القطاعات تقريبا باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة.
وتتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة -التي ازدهرت خلال جائحة كوفيد- لصعوبات. وعادة ما تمثل هذه الصناعة 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات.
وتم تجنيد 12 من موظفي الشركة الـ 80 المقيمين في “إسرائيل” ضمن قوات الاحتياط. وبقي آخرون -لديهم أطفال- بالمنازل، بينما لا يزال الخوف المستمر من إطلاق الصواريخ قائما.
وقلّص بنك “إسرائيل” المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3% انخفاضاً من 3% وإلى 2.8% هبوطا من 3% العام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة.
ويتوقع محافظ البنك أمير يارون -الذي يعارض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي- حدوث انتعاش. وقال “لقد عرفنا كيفية التعافي من خلال الفترات الصعبة في الماضي و(عرفنا كيفية) العودة للرخاء سريعاً.. ليس لدي أدنى شك في حدوث ذلك هذه المرة أيضاً”.
شاهد أيضاً: عواقب اقتصادية خطيرة تنتظر العالم بعد حرب غزة
