جدل في تونس حول قانون يجرّم “التطبيع”.. البرلمان يناقشه والرئيس يعارضه !

يشهد البرلمان التونسي منذ صباح أمس الخميس جلسة ساخنة ومثيرة للجدل بمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، تحت مسمى ” منع الاعتراف والتعامل مع إسـ.ـرائيل”.

وسعت كتل نيابية إلى تأجيل القانون وعدم التصويت عليه إلى حين استشارة الرئاسة والخارجية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

وفي هذا الخصوص، قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه أن “قانون تجريم التطبيع مع «إسـ.ـرائيل» سيضر بالمصالح الخارجية لتونس”.

تابعنا عبر فيسبوك

وأضاف بودربالة خلال جلسة يوم الخميس: “لقد استسمحت رئيس الجمهوريّة في أن أنقل لكم عنه قوله إن مقترح قانون تجريم التّطبيع يضرّ بالمصالح الخارجيّة للبلاد “، وأن “المسألة أخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل” وفق تعبيره.

وأشار بودربالة إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد “أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة، نظراً لما يمثله مقترح القانون من آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

من جهتهم، اتهم عدد من نواب الشعب خلال مؤتمر صحفي الخميس رئيس البرلمان بأنه يقوم بـ” مناورة” لإرجاء النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما نقلت مصادر الإعلام التونسي.

في المقابل، أكد نواب مستقلين ورؤساء كتل على ضرورة تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء في مناقشة القانون.

ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتـ.ـلال.

ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من “تخابر مع إسـ.ـرائيل” ويعاقب مرتكب جـ.ـريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.

وكانت فعاليات شعبية ولجان وطنية مناهضة للتطبيع نظمت الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتمرير القانون المقترح.

شاهد أيضاً: “دولة احتلال”.. المندوب الروسي يهاجم “إسرائيل” في الأمم المتحدة ؟!