انتقاداتٌ تطال قرار استيراد السيراميك الأخير

أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قراراً سمحت فيه باستيراد السيراميك على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد.

وتباينت آراء أصحاب معامل السيراميك حول هذا القرار، إذ أكّد السيد “سمير” صاحب أحد المعامل في طرطوس لـ “كيو بزنس” أنّ القرار جيد ويهدف إلى التشجيع على التنافس بين الشركات التي تستورد المادة في الأسواق السورية.

تابعنا عبر فيسبوك

ووفقاً لرأيه، بعد هذا القرار ستنخفض أسعار المنتجات المستوردة، مضيفاً أنّ قانون التمويل الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية ضمن عدم تأثر سعر الصرف.

وبيّن أنّه مع فرض ضميمة على أنواع السيراميك المنتجة وطنياً، تم التأكد من عدم المس بالمنتج المحلي ولكن الاستيراد ضرورة لأن الإنتاج المحلي لا يكفي السوق ولا يلبي كافة الاحتياجات.

وفي المقابل، اعترض صناعيون وأصحاب مصانع على هذا القرار باعتبار أنّ هذه المادة من الكماليات وتتعارض مع السياسة السابقة المتعلقة بترشيد استخدام القطع الأجنبي.

وعارض صناعي هذا القرار قائلاً إنّه سيدفع المصنّعين للتوقف عن التصنيع والتوجه نحو الاستيراد لأنه أربح من الصناعة، مبيّناً أنّ صناعة السيراميك تحتاج إلى مبالغ ضخمة.

وقال إنّ القرار صدر مرفقاً بافتراءات على مصانع السيراميك لناحية الأسعار والجودة، دون أن يأتي أحد لاستشارتهم وسؤالهم والتحقق من الاتهامات.

وتراوح سعر المتر من السيراميك ما بين 83 ألف ليرة لـ”النخب الرابع” و103 آلاف ليرة لـ”النخب الأول” و93 ألف ليرة لـ”النخب الثالث”.

شاهد أيضاً 20 مشروع استثماري جديد قيد التنفيذ في سوريا