قطر و «إسـ.ـرائيل» عقد الألماس !
“إيلي أفيدار” هو أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين ترأسوا المكتب التجاري الإسرائيلي في قطر.. يروي “أفيدار” كيف كذبت الدوحة على المشاركين في مؤتمر القمة الإسلامية عام 2000 إبان انتفاضة الأقصى.. فيقول: “أخبرت قطر المشاركين أنها أغلقت مكتبنا في الدوحة، لكنني كنت هناك، وطلبوا مني أن أصمت، وألا أغادر البيت لمدة أسبوعين”.
حين قُتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995، كان وزير الإعلام القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، وبزيّه العربي، أول الحاضرين في جنازة رابين بالقدس المحتلة.
كان ذلك أول دليل علني على علاقات سرّية بين قطر و”إسرائيل”، بعد أشهر قليلة على موت رابين، وقيام حمد بن خليفة بانقلاب أبيض على أبيه، حطت طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجديد شمعون بيريز في مطار الدوحة ربيع 1996، وحظي باستقبال رسمي من الأمير الجديد، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية القطرية النشيد الإسرائيلي.
كان افتتاح مكتب تمثيل المصالح الإسرائيلية في قطر تتويجاً للقاء بيريز بحمد الذي وصفه أول مدير للمكتب الإسرائيلي بـ”اللقاء الحار والكامل”!.
اللقاءات بين المسؤولين القطريين والإسرائيليين العلنية منها قبل السرية أكثر من أن حصى في هذا التقرير، ومنها زيارة بيريز لقطر مرة أخرى عام 2007، ولقاءات عدة جمعت تسيبي ليفني بالحمدين!.
تم إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي عام 2009، بعد تنفيذ “إسرائيل” عملية “الرصاص المصبوب” في غزة.. لكن إغلاق المكتب لم يعني إنهاء العلاقات، ولا يزال الإسرائيليون قادرين على زيارة قطر باستخدام جوازات سفرهم الأصلية، ولدى وزارة الخارجية الإسرائيلية موظف مسؤول للشؤون القطرية!.
وفقاً للمكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى قطر 509 آلاف دولار في عام 2012، خاصة الآلات وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الطبية، بينما بلغت الواردات من قطر 353 ألف دولار في عام 2013 مُعظمها من البلاستيك.
عام 2010 عرضت قطر مرتين إعادة العلاقات التجارية مع “إسرائيل” والسماح بإعادة البعثة الإسرائيلية إلى الدوحة، بشرط أن تسمح “إسرائيل” لقطر بإرسال مواد البناء والأموال إلى غزة، لكن الإسرائيليين رفضوا لسببين: الأول خوفاً من استخدام هذه الأموال من قبل فصائل غزة لأغراض عسكرية، والثاني لعدم إغضاب مصر التي كانت تتولى دور الوساطة فيما يتعلق بملف القطاع المحاصر
يقول رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في حوار تلفزيوني عام 2017 حرفياً: “أقمنا علاقات مع إسرائيل تزلفاً وتقرباً من أمريكا وكان من المهم إقامة علاقة مع إسرائيل كي تفتح لك أبواباً كثيرة في أمريكا”.
تابعنا على فيسبوك
ولكن ما قصة “اتفاقية الألماس” السرية ؟!
قبل سنتين كشفت صحيفة “غلوبس” العبرية أن “إسرائيل” وقطر أبرمتا اتفاقية سرية “جعلتهما أقرب إلى إقامة علاقات ثنائية رسمياً”.
تقول الصحيفة إن قطر تسعى لإنشاء منطقة تجارة حرة ستركز على تجارة الألماس والمجوهرات والذهب، ثم إنشاء بورصة ألماس، على غرار “بورصة دبي للماس”.
لكن قطر ومن أجل دخول قائمة الدول المسموح لها بالاتجار بالألماس تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في لجنة “عملية كيمبرلي” ومنها “إسرائيل”.
ولتفادي الاعتراض الإسرائيلي، أبرمت الدوحة مع تل أبيب اتفاقية سرية سمحت بموجبها للتجار الإسرائيليين بدخول أراضيها وفتح مكاتب شركاتهم في منطقة التجارة الحرة المستقبلية.
يعتقد كثيرون أن قطر تدعم غزة ليس إيماناً بالقضية الفلسطينية، وإلا لكانت وجهت دعماً مماثلاً للضفة الغربية، لكنها تقدم الدعم إلى القطاع منذ حكمته حركة تابعة للإخوان المسلمين لسببين: الأول نابع من علاقتها مع الجماعات الإخوانية واستثمارهم للمشاغبة في المنطقة بحثاً عن دور أكبر من حجمها السياسي، والثاني لعقد اتفاقيات مستقبلية مع “إسرائيل” من موقع قوة كونها تحتضن رجالات الحركة التي تحكم غزة، وأيضاً التغطية على علاقاتها من تحت الطاولة مع تل أبيب تحت عنوان “الوساطة” بين الفصائل و”إسرائيل”.
باختصار.. تستثمر قطر في القضية الفلسطينية من بوابة غزة عبر استخدام الحوافز المالية لإدارة جولات الصراع بين الفصائل والاحتلال، وكل ذلك لتأكيد وجودها.. وهي التي وصفها صحفي فرنسي يوماً بأنها “الضفدع الذي أراد أن يصبح بقرة”!.
شاهد أيضاً: وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر
