تصنيف اليونان الائتماني يرتفع مجدداً
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” الجمعة أنّها رفعت تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من “بي بي +” إلى “بي بي -“، مع نظرة مستقبلية “مستقرّة”، واضعة البلاد في فئة “الاستثمار”، بما يدعم طي أزمة الديون التي تعاني منها الدولة منذ سنوات.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في تشرين الأول، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.
ووفقاً لتوقعات فيتش، ستستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في “الانخفاض بشكل حاد”، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و”الحصافة المالية”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
تابعنا عبر فيسبوك
وقالت وكالة التصنيف: “نعتقد أيضاً أنّ المخاطر السياسية منخفضة نسبياً”، فيما أشادت بجهود الدولة فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
وقال وزير المال اليوناني كوستين هاتزيداكيس إنّ قرار “فيتش” يشكّل نجاحاً وطنياً مهمّاً، وقال إنّ “رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفّقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل”.
ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على “الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205% خلال الوباء إلى 160,8% هذا العام و141,2% حتى العام 2027”.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتحمّلت اليونان ثمانية أعوام من التقشّف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلّي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27%، بينما انتهت خطّة الإنقاذ الثالثة في العام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6% في العام 2022، من جهتها، تتوقّع “فيتش” نموّاً بنسبة 2.4% في العام 2023 وفي السنتين التاليتين.
شاهد أيضاً بعد غياب عام ونصف.. روسيا تعود إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب
