هل تتعارض حماية المستهلك مع حماية المنتج و التاجر؟
ذكر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنّ المنطق العلمي باقتصاد السوق هو أنّ هدف وزارة التجارة وحماية المستهلك حماية الاقتصاد الوطني ككل لتحقيق المصلحة العامة، وليس في حماية طرف على حساب الطرف الآخر.
وبيّن أنّه عندما تطالب حماية المستهلك من كل التجار بتخفيض الأسعار بالقوة والتهديد بالسجن مع المجرمين والغرامات، هذا يعني البيع بسعر يقترب من التكلفة، وبالتالي هروب رأس المال بالدولار لعدم جدوى العمل التجاري.
تابعنا عبر فيسبوك
وأوضح الخبير الاقتصادي أنّه عندما تطلب حماية المستهلك من كل المنتجين زيادة الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار، هذا يعني الوقوع بالكساد والبيع بأقل من التكلفة، وبالتالي التصفية والخروج من السوق، مبيّناً أنّه في كل من الحالتين المستهلك هو الخاسر، لأن التاجر والصناعي سوف يجد مباشرةً البديل للاستثمار بأعمال تحقق ربحية أعلى ولو بالهجرة إلى الخارج.
وقال خزام إنّ الصناعي هو الذي يقدّم خدمات للمستهلك أكثر بكثير من وزارة التجارة التي تقوم بإصدار القوانين فقط دون زيادة الإنتاج الذي يحتاجه المستهلك، موضحاً أنّه في كل أسواق العالم باستثناء السوق السورية يتم تحديد الأسعار بالقانون الأزلي وهو العرض والطلب، حيث تنخفض الأسعار بزيادة الإنتاج والمنافسة فقط.
شاهد أيضاً مساحات الحراج والغابات في سوريا تتراجع.. كم بلغت ؟!
