الحكومة تستنجد بالتجار لإصلاح الاقتصاد.. فمن المسبب الرئيسي بالتخريب ؟!

خاص – نور ملحم

لم يتغير أي بند من البنود الخاصة بالمشاكل والحجج التي تمت مناقشتها صباح اليوم بفندق الشيراتون بدمشق ضمن ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”.

ولكن الشيء المميز الذي كان هذا العام هو حضور رئيس الحكومة المهندس “حسين عرنوس” بهدف الاستماع ومناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي باتت عبارة عن أقوال تردد في كل اجتماع أو حوار بحكم أن الواقع الاقتصادي والمعيشي منفصل بشكل كامل عن أصحاب القرار.

لم يتردد رئيس الحكومة عرنوس الذي رفض التصريح لوسائل الإعلام، بأن يطلب من الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات من خلال الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.

وأوضح أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.

الوعود المتكررة حول معالجة الوضع الاقتصادي، يتزامن مع علاء فاحش ونقص مشتقات نفطية وتقنين جائر للكهرباء إضافة لإغلاق لعدد كبير من التجار والصناعيين لمتاجرهم وهجرة فلاحين لإراضيهم لعدم تقديم الدعم المطلوب للزراعة، وازدحام مضاعف في النقل لعدم عمل جميع السرافيس ووسائل النقل لعدم حصولهم علة مستحقاتهم من المازوت.

تابعنا عبر فيسبوك 

كما يأتي الحديث عن مشاريع واستثمارات وتطوير الطرقات وتحسين الواقع الاقتصادي، في ظل ازدياد نسبة الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب ما ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا.

يهدف الملتقى إلى وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية، لأي متابع بالشأن الاقتصادي في سوريا سيلاحظ أن هذه الأهداف كانت قد طرحت خلال الملتقى السابق وليس السابق بل في عام 2017 حين كان عماد خميس رئيس حكومة تم طرح تفس الأفكار وبالنفس العقلية والتفكير دون أن يحدث أي تطبيق من الذي قيل ويقال على أرض الواقع.

إعادة النظر بالبنية التشريعية لتوفير بيئة آمنة محفزة للاستثمارات وتوحيد الرؤى بين مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم عملية الانتاج وتحديد أولويات إعادة التأهيل للمناطق المتضررة وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلة نقص العمالة هي التي يجب العمل عليها بشكل صحيح ووفق آلية جديدة تنعش ما دمره الزمن من قرارات صادرة عن جكومة تستنجد بالتجار لإصلاح ما خربوه.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

شاهد أيضاً: مسؤول سوري: نركز على هذه النوع من الصناعات