قانون مصري جديد حول تعدد الزوجات
أعدت النائبة في مجلس النواب المصري نشوى الديب، عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتكون من 102 مادة، بخلاف مواد النشر، “لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا”.
تابعنا على فيسبوك
ونصت المادة (14) من مشروع القانون على أنه: “إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى، على أن يمتثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات”.
كما نصت المادة (15) على أن تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
ونصت المادة (16) على أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
هذا وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
شاهد المزيد: هل يمدد فيفا زمن المباريات خلال مونديال قطر؟
