استهلت الحكومة المصرية عام 2024 بإعلان زيادة أسعار عدد من الخدمات والمرافق، أبرزها الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري.

تابعنا على فيسبوك

وتبعها إعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%، وأرجع خبراء ذلك إلى محاولة الحكومة السيطرة على عجز الموازنة، الذي اتسع بضغوط ارتفاع تكلفة الاقتراض، إضافة إلى استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.

وزادت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب تتراوح بين 16-26%، ليصل سعر أقل شريحة من (0-50 كيلو وات ساعة شهرياً) 58 قرشاً (0.019 دولار) لكل كيلو وات، وأعلى شريحة 1.65 جنيهاً (0.053 دولار) للمنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة.

وفي منتصف تموز الماضي، طبقت الحكومة المصرية خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار لمدة ساعة عن معظم أنحاء الجمهورية، قبل أن ترفع عدد ساعات انقطاع التيار إلى ساعتين يومياً نتيجة لزيادة الاستهلاك.

شاهد المزيد:

رئيس الموساد يتوعد قادة الفصـ ـائل الفلسطينية