الحكومة السورية سوء إدارة أمّ سوء تخطيط ؟!

يرزح الاقتصاد السوري تحت وطأةِ معضلات عديدة جعلت السوريين متعثرين في كل الاتجاهات، بدءاً من السلع التموينية وصولاً إلى المحروقات التي ترتفع أسعارها بين الحين والآخر.

في حوارٍ مطول لـ”كيو بزنس” مع الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، تم التطرق إلى عدة قضايا في الشأن العام أبرزها الاقتصاد والوضع المعيشي والقرارات الحكومية المتعلقة بهما.

الأرقام تتحدث

طالب الخبير شهدا عبر “كيو بزنس” الجهات الحكومية بالاستناد على عدد السكان الحقيقي، لرصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والدولة من الموارد المخصصة لكل قطاع، بما فيها الدعم الاجتماعي والزراعة وغيرهما.

وأشار الخبير إلى أن الحكومة تستند على عدد السكان الذي يعود لعام 2009، مبيناً أن هذا العدد يقدر بـ 18 مليون نسمة في حين العدد الحقيقي من ( 12_ 13 ) مليون نسمة على حد تعبيره.

تابعونا عبر فيسبوك

ويسأل الخبير عن سبب إقرار خطة لإنتاج 3 ملايين طن من القمح، في حين أن الحاجة الفعلية لسوريا من القمح تقارب الـ 2,100,000 طن من القمح.

حيث قال: “كيف لوزارة الزراعة أن تطرح خطة لإنتاج 3 ملايين طن من القمح، في حين أن حاجة سورية الفعلية قرابة المليوني طن؟، وكيف لها أن تنتظر من الفلاح الإنتاج في ظل رفع أسعار المحروقات والأسمدة مؤخراً؟ ولا ننسى للضرائب المفروضة على إصلاح الجررات الزراعية التي تعتبر أهم شرايين العمل الزراعي؟”.

العمالة الخارجية والاستيراد !

في سؤاله عن القرار الأخير المتعلق بربط الاستيراد بالتصدير، أجاب شهدا بأن القرار جاء كرد فعل على انخفاض الحوالات بالدولار الأمريكي من الخارج.

وأوضح أن الدافع الرئيسي لصدور هذا القرار هو أن العمالة السورية في العراق والمقدر عددها بـ300 ألف عامل كانت أجورهم تٌصرف بالدولار الأمريكي وقرار الحكومة العراقية ابتداءً من 2024 بصرف أجور العمالة بالدينار العراقي سيؤدي لانخفاض الحوالات بشكل كبير.

تابعونا عبر فيسبوك

وذلك بناءً على العملية التالية: “العامل السوري في العراق يتقاضى 500 دولار أمريكي بالشهر الواحد، وعلى افتراض أن هناك 300 ألف عامل سيقومون بتحويل مبلغ وقدره 150 دولار أمريكي فإن مجموع التحويلات 45 مليون دولار أمريكي”.

وأشار شهدا إلى أن هذا المبلغ أي الـ 45 مليون دولار لن يكون رافداً للخزينة العامة بعد الآن بسبب القرار العراقي الأخير بصرف أجور العمالة بالدينار، حيث أقام مجلس الوزراء العراقي مؤتمراً لبحث شؤون العمالة السورية مؤخراً لإقرار هذه التوصية وتنفيذها بسبب كثرة العمالة، وعلى هذا فمن المتوقع أن يتقاضى العامل السوري ٤٣٧,٥٠٠ دينار عراقي، أي ماقدره 250 دولاراً أمريكاً وبالتالي لن يكون هناك حولات من العراق بعد اليوم على حسب قول الخبير.

فيما تبقى إجابة السؤال المطروح “الحكومة السورية سوء إدارة أم سوء تخطيط” رهن إجابة الجهات الحكومية على حد وصف الخبير عامر شه