تصدير “زيت الزيتون”.. تصريحاتٌ متضاربة فمن المستفيد ؟!

أصدرت الحكومة السورية قبل نهاية العام الفائت، قراراً يسمح بتصدير مادة “زيت الزيتون”، وأدى هذا القرار لرفع سعر الصفيحة إلى 1.8 مليون ليرة سورية، في وقت اعتبره الجميع أنه لا يصب إلا في مصلحة التاجر.

بدوره، قال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، إن الحكومة سمحت بتصدير الفائض من المادة، وذلك لحجز مكان لسوريا بين الدول المصدرة لزيت الزيتون.

وأضاف إن “السوق التقليدية للصادرات السورية هو سوق العراق ودول الخليج، إضافة إلى دول الجوار و100 دولة بالعالم لكن بكميات محددة”، مؤكداً أن الميزان التجاري للبلاد كان خاسراً خلال فترة الحرب، وجاء هذا القرار ليتكافأ الميزان التجاري.

تابعونا عبر فيسبوك

“فياض” أشار إلى أن إنتاج البلاد يتجاوز 90 ألف طن من الزيت، وحاجة السوق المحلية لا تتخطى 60 ألف طن، وبيّن أن الحكومة سمحت بتصدير الفائض بشكل منظم، منوّهاً إلى أن صادرات عام 2023 زادت 30% عن العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال، إن كميات التصدير يجب أن تكون محدودة، لها درجة مقاييس معتمدة لتأخذ دورها في الأسواق العالمية، لكن بالمقابل يجب توفير المادة للمواطن أيضاً.

وتضاربت التصريحات حول كميات الإنتاج والتصدير لزيت الزيتون، حيث كشف الأخير أن ارتفاع صفيحة الزيت يعود لقلة الإنتاج، وأوضح أن منظمة اتحاد الفلاحين تشتري صفيحة الزيت من التجّار بـ 1.275 مليون ليرة، وأن الكثيرين في الاتحاد كانوا يأملون أن تتجه الدولة نحو بيع المواطنين الزيت عن طريق البطاقة الذكية كي لا تحرم الموائد من هذه المادة.

لكن الأمر اتجه نحو شراء التجّار للمادة والاستحواذ عليها والتحكم بأسعارها، لافتاً إلى أن الجهات عاجزة عن وضع ضوابط سعرية للزيت.

وقبل أيام، قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، إن قرار التصدير لم يكن صائباً وأن المستفيد الأكبر هو التاجر، وبيّن أن المشكلة تكمن في السماح بتصدير المادة رغم قلة الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الصفيحة محلياً.

شاهد أيضاً: قريباً.. تعديل الغرامات والعقوبات الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص !