مخــ.درات الأردن.. “دود الخلّ منه.. وفيه!”

استقبلت شحنات المخدرات المهربة من أفغانستان وتركيا والعراق لعقود، وأطلقوا عليها في التصنيفات الدولية تسمية “دولة عبور”.

لماذا تبالغ المملكة الأردنية في تضخيم ما يجري على حدودها مع سوريا؟ وما علاقة دول الخليج؟.

لماذا تسوّق لعدو خارجي يتربّص بها؟ هل ترتبط القضية بحسابات سياسية؟.

وما حقيقة تورط سياسيين كبار وأصحاب نفوذ في الأردن في شبكات المخدرات؟.

قبل اندلاع الأحداث الدامية في سوريا عام 2011، التي ساهم الأردن بشكل مباشر في انفلات حدودها الجنوبية عبر غرفة “الموك”، بقيت المملكة لعقود طويلة بلد عبور للمخدرات وفق المعايير الدولية.

السبب في ذلك موقعها الاستراتيجي بين دول التصدير في الشمال مثل أفغانستان وإيران وتركيا والعراق ولبنان وسوريا، ومناطق الاستهلاك في الجنوب مثل دول الخليج ومصر وفلسطين المحتلة.

طبعاً دول التصدير لا تعني أن كل هذه الدول تنتج المخدرات، بل إن بعض هذه الدول عانت أيضاً من كونها ممراً للمخدرات مثل العراق وسوريا، حالها حال الأردن.. وكانت أفغانستان تعتبر المركز الأساس لتجارة المخدرات.

أواخر عام 2008.. وخلال جلسة لمجلس النواب الأردني كشف بعض النواب عن بؤر في المملكة لتخزين وتجارة المخدرات تقع تحت حماية “المتنفذين”!.

النائب عبد الله غرايبة حينها قال: “إن اللاعبين الحقيقيين وراء المخدرات هم أصحاب نفوذ.. أستغرب أن الكثير من قضايا المخدرات لا تحال إلى القضاء ويتم التحفظ عليها والتغاضي عنها”.

تابعونا عبر فيسبوك

ولكن ما الجديد في هذه القضية؟

قبل أيام سربّت صحيفة “الدستور” الأردنية شبه الحكومية معلومات عن تورط سياسيين كبار ومتنفذين في شبكات المخدرات.. أحرجت حكومة المملكة ودفعتها للنفي.. فماذا حدث بالضبط؟.

في مقال بعنوان: “قريباً.. حيتان مخدرات كبار في القفص” تحدثت الصحيفة عن حواضن داخلية للمخدرات، مكونة من شخصيات معروفة تحظى بالقوة والنفوذ، بعضها يعمل في “البزنس السياسي”، متورطة في شبكات التهريب.. وأن حملة أمنية بدأت ضد أباطرة المخدرات الأردنيين.

سارعت الحكومة عبر مصدر أمني إلى نفي هذه التسريبات.. البعض اعتبر أن أسباب النفي تعود لاعتبارات أمنية حيث لم تنتهي العملية والتحقيقات بعد، لكن هناك وجهة نظر أخرى تبدو منطقية أكثر!.

كشفُ متورطين كبار من السياسيين وأصحاب النفوذ سيكون فضيحة مدوية تحرج المملكة، والتي تتجنب في حديثها عن قضية المخدرات الإشارة إلى تورط أطراف داخلية، وتعمل جاهدة على التسويق لعدو خارجي يريد النيل منها.

‏باختصار.. يريد الأردن أن يبقي المعركة موجهة ضد أطراف خارجية لحسابات تتعلق بسياسات المملكة.. فما هي هذه الحسابات؟.

يرى مراقبون أن هناك مبالغة في تضخيم قضية تهريب المخدرات، وأن ذلك مرتبط برغبة الأردن في إيصال رسالة إلى الدول الخليجية بأنه في خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، وبالتالي لا بد من إيلاء العلاقة والتعاون معه الأهمية التي تستحقها.

ويقول آخرون إن المملكة تبحث عن دور وظيفي جديد، كتضخيم صورة عدو مشترك مثل العصابات العابرة للحدود الناشطة في جنوب سوريا، وذلك نتيجة تراجع دور الأردن، خاصة في الملفات المرتبطة بـ«إسرائيل» بعد تطبيع دول خليجية معها.

وهناك أمر آخر.. الأردن “يعتاش” من تضخيم قضية المخدرات!.

منذ عقود، تتلقّى المملكة مساعدات من حلفائها تحت بند مكافحة المخدرات.. ففي عام 2021 قدّمت الولايات المتحدة مُساعدة مالية للأردن مقدارها 500 مليون دولار لدعم أمن الحدود ووقف تجارة المُخدّرات.. أيضاً منحت اليابان مساعدة مالية للأردن بقيمة 4.8 مليون دولار في نفس العام وتحت ذات البند!.

شاهد أيضاً: الرياض تسحب “ملف هام” من “المعارضة السورية”