على غرار بريطانيا.. ألمانيا تشدد سياسة الهجرة

وافق مجلس النواب الألماني على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.

وشكلت الزيادة التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.

ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدماً قوياً في استطلاعات الرأي، بسبب اعتماده على الدعاية المناوئة للاجئين.

تابعنا عبر فيسبوك

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الخميس حول مشروع القانون الرامي إلى الترحيل بسرعة وفعالية أكبر، “سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.

وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.

وأضافت فيسر العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس “أولئك الذين يفرون من الحـ ـرب والإرهـ ـاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.

وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلاً من 10 أيام، لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة “التناسب”.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.

وكانت بريطانيا أقرت قبل يومين بشكل رسمي قانون ترحيل اللاجئين القادمين عن طريق البحر إلى رواند، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.

شاهد أيضاً: للعام الثاني على التوالي.. الصين تعلن انخفاض عدد سكانها في 2023