على خلفية قرار محكمة العدل.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة ؟!
يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم جلسة للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا “إسرائيل” الجمعة إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما قالت الخارجية الجزائري.
كما يأتي هذا بعدما دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، “إسرائيل” إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب “الإسرائيلية” على القطاع.
تابعونا عبر فيسبوك
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة، حيث يشن “الجيش الإسرائيلي” حملة مدمرة منذ 7 تشرين الأول العام الماضي.
وقالت المحكمة إن “تل أبيب” التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، والذي تفرض عليه حصاراً تاماً، يجب أن تتخذ “خطوات فورية” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل”. ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.
لكن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو قال إن “تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة”.
وأشادت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضد “إسرائيل” بقرار المحكمة التي لجأت إليها، متهمة “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ومن دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أو البت فيما إذا كانت “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا، دعت المحكمة “إسرائيل” إلى بذل كل ما في وسعها “لمنع ومعاقبة” التحريض على الإبادة وأية أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية.
شاهد أيضاً : البحر الأحمر يستمر في الهيجان.. الجيش الأمريكي يتلقى صواريخ جديدة ؟!
