الاقتصاد السوري يعاني والسبب.. ؟!
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن القواعد والقوانين الاقتصادية التي تحكم السياسات المالية والنقدية للاقتصاد السوري تمنع ظهور شركات عملاقة وطنية تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة،لإحداث التغيير المطلوب لتنشيط الأسواق لدعم الليرة السورية.
واعتبر جورج أن تلك القواعد والقوانين الاقتصادية في السياسة النقدية لا تسمح حتى ببقاء أي مستثمر أو تاجر، بسبب التضييق عليهم والتدخل الهدام في عملهم، من حيث تقييد حركة الأموال والبضائع وعدم تركهم بالسوق يعملون بحرية لتحقيق الأرباح التي من أجلها تم تأسيس المشاريع الصناعية والتجارية.
تابعونا عبر فيسبوك
وأضاف أن تراكم الأرباح بيد فئة قليلة من التجار والصناعيين هو شرط مهم من أجل القضاء على البطالة ومن أجل زيادة التوسع الصناعي والإنتاج والقوة الشرائية لليرة السورية وتخفيض الأسعار وسعر صرف الدولار، موضحاً أن الطبقة الغنية من التجار والصناعيين هم الوحيدين القادرين على تأسيس مصانع وشركات تجارية لتشغيل العاطلين عن العمل من الطبقة الفقيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مهمة زيادة الإنتاج وكمية البضائع المعروضة للبيع من أجل تخفيض الأسعار مطلوب تنفيذها من التجار والصناعيين في القطاع الخاص لأن القطاع العام غير قادر أبداً على ذلك وعاجز على قيادة الاقتصاد الوطني بسبب تراكم الهدر وعدم وصول وترشيح المؤهلين والخبرات لمراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي.
شاهد أيضاً: رئيس جمعية اللحامين: قرار تصدير المواشي السبب في ارتفاع أسعار اللحوم
