لهذا السبب منع المركزي السوري توزيع المصارف الأرباح.. ؟!
كشف الخبير المصرفي “عامر شهدا” أن قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح من جدول اجتماعات الهيئات العامة المساهمين من وجهة نظر المصرف السوري المركزي هو تنفيذ سياسة نقدية من خلال عملية انكماش لعدم توزيع الأرباح نقداً للمساهمين حتى لا يطرح ليرة سورية في الأسواق، مشيراً إلى أن المركزي يرى أن توزيع الأرباح سوف يخلق مشكلة في زيادة نسب التضخم في البلاد.
تابعنا على فيسبوك
شهدا وفي تصريح لصحيفة “البعث” المحلية أشار إلى أن التضخم فعل حكومي وناجم عن قرارات حكومية، معتبراً أن الحدّ من المستوى المعيشي للمواطن والحدّ من قدرته على الاستهلاك من أجل ضبط التضخم هو أمر غير صحيح، وكان يجب على المصرف المركزي أن يطلب من الحكومة إيقاف رفع قيم المشتقات النفطية، لأن رفع قيمها سيؤدي حتماً إلى طرح سيولة مالية ورفع نسب التضخم، وبالتالي قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح النقدية بغاية ضبط التضخم سوف ينعكس على الوضع المعيشي للمساهم ويؤدي إلى اضمحلال قيم الأسهم كقوة شرائية بفعل التضخم.
ونوّه شهدا بأن القرار يستخدم استبعاد توزيع الأرباح النقدية كأداة في السياسة النقدية من أجل عدم طرح كتلة نقدية إضافية في الأسواق، هي في الواقع تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن وعلى قدرته على الاستهلاك، وبالتالي تنعكس على الإنتاج عندما يقلّ الاستهلاك، متسائلاً: هل هذا الإجراء يتناغم مع القانون رقم 11 والقانون رقم 3 والقانون 40 وهل يشجع على تحفيز المجتمع للاشتراك في الشركات المساهمة، وبالتالي هناك تناقض كبير بنمطية التفكير ما بين من يضع سياسات عامة للدولة وبين التفكير بنمطية بعيدة عن المهنية.
شاهد أيضاً: سوريا.. السماح للمطاعم بتمويل استيراد أطعمة محددة بالقطع الأجنبي
