“سيزيد التضخم حال تطبيق قرار الأسهم”.. على ماذا يستند المركزي في قرارته ؟!
عمر علاء الدين
أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” في تصريح لـ”كيو بزنس” بأن تعميم المركزي الأخير إلى مجالس إدارات الشركات المساهمة بتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية للمساهمين “يفتقر لأي أساس اقتصادي”.
وأشارت الوزيرة السابقة، إلى أن هذا القرار سيزيد من معروض الأسهم المتاحة للبيع، مما سينتج عنه انخفاض بسعرالسهم في أي شركة، وسيتلوه بالضرورة زيادة في مستوى التضخم سواءً أقامت الشركة بشراء أسهمها لتجنب الخسارة أم لم تفعل.
دوافع وتداعيات
وبسؤالها عن دوافع المركزي لإصدار هذا القرار أجابت عاصي: “أعتقد أن الهدف من إصدار ذلك القرار برأي المركزي, هو السيطرة على معدل التضخم من خلال تخفيض الكتلة النقدية في الأسواق, حيث أن الأرباح الموزعة نقداً ستزيد من كتلة النقد المتداول و سيؤدي ذلك الى ارتفاع معدل التضخم”.
ولكنها أكدت أن هذا القرارسيكون له نتائج عكسية على معدل التضخم والأسعار في البلاد.
أما عن تداعيات تعميم المركزي فأشارت، الدكتورة لمياء عاصي، إلى أن فقدان ثقة المستثمر بالسوق السورية هو أبرزالتداعيات لأنه سيؤدي إلى “إحجام الكثيرمن المستثمرين في الداخل أو الخارج من الاستثمار بحمل الأسهم في الأصول السورية”.
نقطة هامة: “المركزي يخالف القانون”
نوهت الوزيرة السابقة إلى نقطة هامة وجلية مفادها، أن مصرف سورية المركزي وبتعميمه ذاك وقع بمخالفة صريحة للقانون إذّ أن هذه “التدخلات” من قبل المركزي يمنعها القانون السوري الناظم لعمل الشركات المساهمة.
وتدخلات المركزي متى شاء بالشركات المساهمة من شأنها أن تثير حالة من الخوف التردد لدى المسثمرين في الداخل و الخارج، وهذا ما تهرب منه أي حكومة تريد الإصلاح الإقتصادي في أيّ دولة.
وإذا كان لابدَّ من الإصلاح فأشارت الوزير السابقة، إلى ضرورة تحسين كفاءة الموارد الداخلية الممكنة،وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها، تعبئة المدخرات الصغيرة في الأقنية الاستثمارية عبر نشر ثقافة الاستثمار في البورصة وحمل الأسهم، وهو مانفاه قرار المركزي جملةً وتفصيلاً.
وختمت العاصي قولها بأن: “القاعدة الأساسية في الاقتصاد هو بناء الثقة للمستهلكين والمدخرين على حد سواء, والقرارات التي تقوض هذه الثقة سيكون تأثيرها سلبيا الى حد كبير, وهذا ما تشهده أحوالنا المعيشية”.
