البطالة تتصاعد عربياً.. ما هي أهم الأسباب وأفضل الأساليب للنجاة ؟!

أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن رغم مواصلة الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد جائـ.ـحة فيـ.ـروس كـ.ـورونا، غير أن تعافي سوق العمل بقي متخلفاً عن التعافي الاقتصادي، ما يتطلب جهوداً متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة والحد من البطالة.

وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان بقاء معدل البطالة في المنطقة مرتفعاً عند 9.8% خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن هذا المعدل هو أعلى من مستويات ما قبل الجائـ.ـحة، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة “مثل التجزئة وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية”.

كما رجح التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5% في العام 2024 مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية 3.7%.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار إلى أن تعافي سوق العمل بعد الجائـ.ـحة “يبقى متخلفاً عن التعافي الاقتصادي”، ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية “نادرة”.

وقدرت منظمة العمل الدولية في العام 2023 أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.

وأوضح التقرير أن “عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات أدى إلى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، وتلك التي يمكن للعمال تقديمها ما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة”.

وتطرق التقرير إلى أزمة اللاجئين في المنطقة معتبراً أنها تشكل تحدياً كبيراً لأسواق العمل وأن سوريا تعتبر “أكبر مصدر للاجئين في العالم”، فيما يعتبر لبنان والأردن من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين حيث يستضيفان أكبر عدد من منهم بالنسبة لعدد السكان في العالم.

وقال إن “سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة ما يفرض ضغوطاً هائلة على مواردها وبناها التحتية”.

وفي هذا السياق قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، “نطلق في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة، لنحدد من خلاله سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا لاسيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال”.

واضافت جرادات إن وضع سوق العمل في الدول العربية “معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل” معربة عن أملها في أن يساعد هذا التقرير، على تحديد الحلول لتعزيز أسواق عمل مزدهرة وعادلة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر تقرير منظمة العمل الدولية توصيات تناولت تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تضمنت التوصيات تحسين المهارات ونظام التعليم إضافة إلى تعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وسد الفجوة بين الجنسين وتحسين معلومات سوق العمل وحماية حقوق العمال.

شاهد أيضاً : أسهم أوروبا تهبط قبيل بيانات الأجور في منطقة اليورو